- ٣٣٦ -
وجهات نظر المجتهدين بناء على هذا الاحتمال ، فمن منع المزارعة بمعنى
تأجير الأرض بما يخرج منها أو تأجير المعامل بما ينتج من الأرض المحصول ( تمسك بالأحاديث الدالة على المنهى على تأجير الأرض بما
6
يخرج منها ، أو تأجير العامل بما ينتج من عمله ، الأن ذلك تأجير بمجهول لاحتمال ألا تنتج الأرض شيئا من الزرع فيضيع على العامل عمله ، والشريعة الاسلامية باعتبارها وسيلة ضبط فى المجتمع تحث الناس باستمرار على أن تكون معاملاتهم واضحة حتى تختفى من بينهم أسباب الشكوى والنزاع ، وتحث أيضا على الرفق بالعامل ، فلا يصح أن تجعل عمله معلقا ، بل لابد أن يضمن نتاج عمله ومجهوده ، وذلك بتحديد ما سيحصل عليه من مقابل عمله . وتجدر الاشارة الى أن الرسول دعا في طائفة من أحاديثه الى العناية بالزراعة والغرس ، ومن ذلك قوله « ما من مؤمن يغرس غرسا أو زرعا فيأكل منه طيرا أو بهيمة الا كان بــه صدقة » (٤) . وقد حمل هذا المؤمنين على الاعتناء بأراضيهم الزراعية واستخراج خيراتها ، وكان الاصلاح الزراعى قسمة عادلة بين الدولة والملاك وتشكل الزراعة منشطا هاما من المناشط الاقتصادية في المجتمع
الاسلامي
•
ثالثا : المساقاة :
هي عقد قائم على خدمة شجر أو نخل أو زرع أو نحو ذلك بشروط محددة وضوابط خاصة معينة فيرى الحنابلة أن المساقاة تشمل أمرين : أحدهما أن يدفع المالك أرضا مغروسة نخلا أو شجراً ذى تمر مأكول بجزء معلوم من ثمرته كالنصف أو الثلث ، ثانيهما أن يدفع
(٤) عبد العظيم المنذري الترغيب والترهيب
دار الطباعة المنيرية -- القاهرة ١٣٢٦ - ص ٤٤
المالك
الجزء الاول -
ص ٣٣٦