علم الإجتماع الإقتصادي - الخريجي — الصفحة ٣٣٥

ولا يشترط أن يكون البذر على صاحب الأرض ، انما اشترط أن يدفع كل واحد منهما رأس مال ، فيصح أن يدفع أحدهما الأرض فقط ، ويكون على الآخر البذر وأدوات الزراعة والعمل ، كما يصح أن يكون البذر أو الأدوات أو الاثنين معا على صاحب الأرض وعلى الآخر العمل وهكذا . ويشترط أن يكون نصيب كل منهما محددا ، كالنصف أو الثلث أو نحو ذلك . فان اشترط أحدهما أن يكون له كمية معينة كأردبين أو ثلاثة ، فانه لا يصح ، وان تلف المزروع فعلى المالك البذور وأجرة العامل ، كذلك لا أن يكون الأرض والبذر والعمل والآلات على يصح واحد ، ويكون الماء وحده على الآخر ، ولكن قال له صاحب الأرض انى أجرتك نصف الفدان بنصف الذرة اللازم له ونصف منفعتك ومنفعة دوابك ، فيكون للعامل نصف محصول الفدان فى نظير نصف البذر الذي في النصف الثاني ، واذا أمكن تقديرها فانها تصح ، واذا اشترط العامل أن يأخذ المالك مثل بذره ثم يقسم الباقي فلا يصح الأنه بمنزلة وضع اشتراط عدد من الأرادب() • ثانيا - دليل المزارعة : فهو مأخوذ من السنة الصحيحة فمن ذلك ما روى عن أبي جعفر أنه قال « عامل النبي أهل خيير بالشطر ثم أبو بكر ، ثم عمر فعثمان ، فعلى ، ومن تبعهم الى اليوم يعطون الثلث أو الربع ، وقد عمل الخلفاء الراشدون بالمزارعة ولم ينكر عليهم أحد ذلك ، فكان كالاجماع ، هذا هو دليل المزراعة المشهور ، ويحتمل أمرين : الأول أن يكون ذلك مختصاً بالأرض المزروعة نخلا ، كما هو الحال فى أرض خبير آن ذاك ، الثاني أن يكون عاماً على أية أرض سواء أكانت مغروسة أم لا ، وقد اختفت (۳) المرجع السابق ص ۱۷
ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.