الباب الأول : في الكلام في أفعاله
ل وَمَا نَهَنكُمْ ﴾ [الحشر : ٧] واستدلال الصحابة بقوله : (خذوا عني مناسككم (۱).
الثالثة :
۷۳
جهة فعله تُعلم إما بتنصيصه أو بتسويته بما عُلم جهتُه ، أو بما علم أنه امتثال آية دلت على أحدها أو بيانها، وخصوصاً الوجوب بأماراته كالصلاة بأذان وإقامة، وكونه موافقة نذر، أو ممنوعاً لو لم يجب كالركوعين في الخسوف(٢)، والندب بقصد القُرْبة مجرداً، وكونه قضاء لمندوب.
الرابعة :
الفعلان لا يتعارضان، فإن عارض فعله الواجبُ اتِّباعُه قولاً متقدماً نَسَخَهُ، وإن عارض متأخّراً عاماً فبالعكس، وإن اختص به نسخه في حقه، وإن اختَصَّ بنا خَصَّنَا في حَقِّنَا قبل الفعل ونُسِخ عنا بعده، وإن جُهِل التاريخ فالأخذُ بالقول في حقنا لاستبداده.
الخامسة :
أنه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة تُعبّد بشرع . وقيل : لا . وبعدها الأكثر على المنع، وقيل : أُمر بالاقتباس. ويكذبه انتظاره الوحي وعدم مراجعته ومراجعتنا، قيل: راجع في الرَّجم (۳). قلنا : للإلزام. استدل بآيات أمر فيها باقتفاء الأنبياء السالفة عليهم الصلاة والسلام. قلنا في أصول الشريعة وكلياتها.
(۱) حديث: «خذوا عني مناسككم مسلم والنسائي واللفظ من حديث جابر، وقال مسلم لتأخذوا»(1).
(۲) حديث : الركوعين في الخسوف . متفق عليه من حديث عائشة وابن عباس (۳) حدیث مراجعته لليهود في الرجم متفق عليه من حديث ابن عمر ، رضي
(2)
الله عنه
(3)
(1) أخرجه مسلم : : ۳۱۳۷ ، والنسائي (٥) (۲۷۰) ، وأحمد: ١٤٤۱۹ ، وأبو داود : ۱۹۷۰ ، والترمذي: ٨٨٦، وابن ماجه : ۳۰۲۳ ، وانظر مسند أحمد : ١٤٤١٩ و ١٤٥٥٣ لتمام التخريج والحديث عن جابر قال : رأيتُ النبي يرمي على راحلته يوم النحر ، يقول : لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أَحُجُّ بعد حجتي هذه».
(2) البخاري : ١٠٤٤ ، ومسلم : ۲۰۹۶ ، وأحمد ٢٥٣١۲ من حديث عائشة. والبخاري : : ١٠٥٢ ، ومسلم : ۲۱۰۹ ، وأحمد: ۲۷۱۱ من حديث ابن عباس.
(3) البخاري : ٦٨١٩ ، ومسلم : ٤٤٣٧ ، وانظر مسند أحمد» : ٤٤٩٨.
ص ٧٣