منهاج الوصول إلى علم الأصول ومعه تخريج أحاديث المنهاج (ت_ مصطفى) — الصفحة ٧٤

٧٤ على الباب الثاني منهاج الوصول إلى علم الأصول في الأخبار وفيه فصول: الفصل الأول: فيما علم صدقه وهو سبعة: الأول : ما علم وجود مخبره بالضرورة، أو الاستدلال. الثاني : خبر الله تعالى، وإلا لكنا في بعض الأوقات أكمل منه تعالى. الثالث : خبر رسوله الله ، والمعتمد دعواه الصدق وظهور المعجزة على وفقه. الرابع: خبر كل الأمة، لأن الإجماع حجة. الخامس : خبرُ جَمْعِ عظيم عن أحوالهم. السادس: الخبر المحفوف بالقرائن السابع: المتواتر، وهو خبر بلغت رواته في الكثرة مَبْلَغاً أحالت العادة تواطؤهم الكذب، وفيه مسائل : 6 ، الأولى : أنه يفيد العلم مطلقاً، خلافاً للسُّمَّنيَّة (1) ، وقيل : يفيد عن الموجود، لا عن ) الماضي لنا : أنا نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية. والأشخاص الماضية، وقيل: التفاوت بينه وبين قولنا : الواحد نصف الاثنين قلنا للاستئناس. الثانية : إذا تواتر الخبر أفاد العلم، ولا حاجة إلى نظر، خلافاً لإمام الحرمين، والحجة، والكعبي، والبصري، وتوقف المرتضى لنا : لو كان نظريا لم يحصل لمن لا يتأتى له كالبُلْهِ والصبيان، قيل : يتوقف على العلم بامتناع تواطئهم على الكذب، وأن لا داعي لهم إلى الكذب، قلنا : حاصل بقوة قريبة من الفعل فلا حاجة إلى نظر. الثالثة: ضابطة إفادة العلم، وشرطه : أن لا يَعْلَمَهُ السامع ضرورة، وأن لا يعتقد خلافه لشبهة دليل أو تقليد وأن يكون سند المخبرين إحساساً به، وعددهم مبلغاً ، (1) السمنية : فرقة كانت قبل الإسلام، قالت بقدم العالم، وبإبطال النظر والاستدلال، وأنكر أكثرهم المعاد، والبعث بعد الموت، وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة. انظر الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (٢٥٣/١).
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.