۷۲
منهاج الوصول إلى علم الأصول
الباب الأول
في الكلام في أفعاله وفيه مسائل:
الأولى :
إن الأنبياء معصومون، لا يَصْدر عنهم ذنب إلا الصغائر سهواً، والتقرير مذكور في
كتابي «المصباح».
الثانية :
فعله المجرَّد يدل على الإباحة عند مالك، والندب عند الشافعي، والوجوب عند ابن
(1)
سُريج، وأبي سعيد الإصْطَخْرِيّ ( ) ، وابن خيرا ان (2) ، وتوقف الصيرفي، وهو المختار، لاحتمالها واحتمال أن يكون من خصائصه احتج القائلون بالإباحة، بأن فعله لا يُكره، ولا يحرم ، والأصل عدم الوجوب، والندب، فبقي الإباحة ، وَرُدَّ بأن الغالب على فعله الوجوب، أو الندب، وبالندب بأن قوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَهُ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ۲۱] يدل على الرجحان والأصلُ عدم الوجوب، وبالوجوب بقوله :تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ ﴾ [الأعراف: ١٥۸]، ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾ [آل عمران : ۳۱]، ﴿وَمَا انَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر : ۷] . وإجماع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين لقول عائشة : فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا). وأجيب بأن المتابعة الإتيان بمثل فعله على وجهه : ﴿وَمَا مَانَكُمْ ﴾ [الحشر : ۷] معناه : وما أمركم، بدليل :
هي
(۱) حديث عائشة : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا» الترمذي ،وصححه، والنسائي وابن ماجه واللفظ له وقال الآخران : إذا جاوز الختان الختان (3)
(1) الإصْطَخْري: الحسن بن أحمد الإمام القدوة شافعي، فقيه العراق (ت: ۳۲۸هـ). «سير أعلام النبلاء»
.(٢٥٠/١٥)
(2) هو : الحسين بن صالح بن خَيْران البغدادي الشافعي (ت : ۳۲۰هـ) . سير أعلام النبلاء» (٥٨/١٥). (3) أخرجه الترمذي : ۱۰۸ ، وفي العلل الكبير (۱۸۳/۱) ، والنسائي في الكبرى : ١٩٦، وابن ماجه : ٦٠٨، وأحمد ۲۵۲۸۱ ، وابن حبان : ۱۱٧٦ ، ۱۱۸۵ وهو حديث صحيح، وانظر أحمد أيضاً : ٢٤٢٠٦ لتمام
التخريج.
ص ٧٢