البنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٦٤

وقال ابن قدامة في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا (۱۲۹) . ويضيق أصحاب هذا الاتجاه (۱۳۰) من أحوال الضرورة التي تبيح الربا، فالضرورة عندهم هي الضرورة الملحة التي يكون من شأنها أن تبيح أكل الميتة والدم، وذلك في جميع صور الربا دون استثناء . الاتجاهات المضيقة لمنطقة الربا تنوعت المذاهب الإسلامية في مجال تضييق منطقة الربا، وتبعا لهذا التنوع اختلفت طريقتهم في التضييق ، فمنهم من قصر الربا على الوارد في القرآن فقط، ومنه من قصر الربا على الوارد في القرآن والسنة ، ولم يدخل غير المنصوص عليه في منطقة الربا، ومنهم من بالغ في التضييق متأثرا بضغط العوامل الاقتصادية وإليك بيان هذه الاتجاهات : - الاتجاه الأول : ضيق الظاهرية منطقة الربا فقصروه على الأصناف الستة المنصوص عليها في الأحاديث، وماعداها فهو عندهم باقٍ على الأصل، وهو الإباحة، ومعروف أنهم يقفون عند ظواهر النصوص، ولا يقولون بالقياس إطلاقا. قال ابن حزم في المحلى : (والربا لا يجوز في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط : في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة) (۱۳۱). (۱۲۹) المغني لابن قدامة : ج ٤ ص ٣٥٤ . (۱۳۰) يعتبر الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله من أنصار هذا الاتجاه في العصر الحاضر، فقد تحدث عن كون الربا ضرورة في العصور المتأخرة، وقرر أنه بعد استنفاد كل الحلول الممكنة المشروعة في الإسلام، وبعد أن يكون المرء الذي سيحدد مجال الضرورة عالماً بقواعد الشريعة له من الورع والتقوى ما يحجزه عن التوسع أو عن التسرع في تطبيق الرخصة على غير موضعها . إذا تم كل هذا فلابد من معرفة حقيقة، وهي : أنَّ الإسلام قد وضع إلى جانب كل قانون بل فوق كل قانون قانوناً أعلى يقوم على الضرورة التي تبيح كل محظور قال تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه سورة الأنعام آية ۱۱۹ ؛ انظر الربا في نظر القانون الإسلامي لدراز ص ۳۹ . (۱۳۱) المحلى لابن حزم : جـ ٩ ص ٥٠٣ . - ٦٤ -
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.