وقال في موضع آخر: فصح بأوضح من الشمس أن كل تجارة وكل بيع وكل سلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم فحلال مطلق لا مرية في ذلك إلا ما فصل الله تعالى لنا تحريمه على لسان رسوله عليه السلام (۱۳۲).
والظاهرية في هذا الرأى يضيقون منطقة الربا ويخالفون جماهير العلماء الذين يرون شمول الربا للأمور المنصوص عليها وغيرها مما يشترك معها في العلة .
الاتجاه الثاني :
هذا الاتجاه بين ربا النسيئة وربا الفضل، ومن أنصاره العلامة ابن القيم (۱۳)، والفقيه ابن رشد «الحفيد»، وقد ميز أصحاب هذا الاتجاه بين ربا النسيئة ـ وهو ربا جلي أو ربا قطعي ، وبين ربا الفضل، وهو ربا خفي أو ربا غير قطعى
ووجه الفرق عندهم أن ربا النسيئة محرم لذاته تحريم مقاصد، وهو الذي نزل فيه القرآن، وكانت عليه العرب في الجاهلية، وهو الربا الذي لايشك أحد في تحريمه، وقد أجمعت الأمة قاطبة على حرمته .
أما ربا الفضل فهو محرم أيضا، ولكن تحريم وسائل من باب سد الذرائع لا تحريم مقاصد ، وهو الذي حصل فيه خلاف بين العلماء : هل هو محرم أم لا، وهل التحريم قاصر على المنصوص عليه - كما هو رأى الظاهرية - أم يتعداه إلى ما يشاركه في العلة ـ كما هو رأى جمهور الفقهاء؟ وقد أطال ابن القيم النفس في هذا البحث في كتابه أعلام الموقعين)، ومما قال: (الربا نوعان جلى وخفى، فالجلى حرّم لما فيه من الضرر العظيم، والخفى حرم لأنه ذريعة إلى الجلى فتحريم الأول قصدا وتحريم الثاني وسيلة . فأما الجلي فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاد في المال حتى تصير المائة عنده آلافا مؤلفة . .
...
وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع . وذلك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين - إما فى الجودة وإما في السكة وإما في الثقل والخفّة وغير ذلك، تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر، وهو عين ربا
(۱۳۲) المحلى لابن حزم : جـ ٩ ص ٥٦٣ . (۱۳۳) انظر أعلام الموقعين : جـ ٢ ص ١٥٤ وما بعدها وبداية المجتهد : جـ٢ ص ١٢٦ .
- ٦٥ -
ص ٦٥