المجموعة الثانية :
الاتجاهات المضيقة لمنطقة الربا، وهى التي تحصره - تحت ضغط العوامل الاقتصادية -
في دائرة محدودة لا يجاوزها (۱۲۳) .
:
الاتجاهات الموسعة لمنطقة الربا
يعتبر أصحاب هذا الاتجاه جميع أنواع الربا محرمة تحريما قطعيا بلا تمييز بين ربا وربا لأن حكمة التحريم متحققة في تحريم الزيادة أيا كان قدرها أو وقت اشتراطها أو اقتضائها، قال هؤلاء والربا المنهي عنه في القرآن هو الربا نفسه المعروف على مر العصور بمختلف أشكاله ولهذا فرق عندهم بين القروض الاستهلاكية والقروض الإنتاجية لأن الربا الذي كان سائدا في الجاهلية وحرمه القرآن كان لا يفرق في القروض بين استهلاكي وإنتاجي . وبالإضافة إلى الزيادة المشروطة في القرض والمحرمة تحريما قطعيا فإن المنفعة تعتبر - في نظر أصحاب الاتجاهات الموسعة - ربا أيضا والمنفعة يقصد بها مجرد الانتفاع بسبب القرض انتفاعا لا تشمله النصوص الخاصة بالربا صراحة. وأقوال شيوخ الفقهاء من المذاهب الأربعة شاهدة على ذلك .
قال السرخسى في المبسوط : «إنَّ المنفعة إذا كانت مشروطة في الإقراض فهو قرض جر منفعة، وإن لم تكن مشروطة فلا بأس به حتى لو رَدَّ المستقرض أجوراً مما قبضه فإن كان ذلك عن شرط لم يحل لأنه منفعة القرض، وإن لم يكن عن شرط فلا بأس به لأنه أحسن في قضاء الدين وهو مندوب إليه (١٢٤) .
وقال الخرشي : « - وحرم هديته (۱۲۹) ـ الضمير للمدين ، (۱۲۱) والمعنى أن من عليه الدين يحرم أن يهدي لصاحب الدين هدية، ويحرم على صاحب الدين قبولها لأن ذلك يؤدّي إلى التأخير بزيادة (١٢٧). وقال الشيرازي في المهذب : ولا يجوز قرض جر منفعة مثل أن يقرضه
ألفاً على أن يبيعه داره أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه (١٢٨) .
(۱۲۳) انظر المصارف وبيوت التمويل الإسلامية للدكتور غريب الجمال ص۱۱۲. (١٢٤) المبسوط للسرخسي : جـ١٤ ص ٣٥ .
(١٢٥) ما بين القوسين عبارة للسيد خليل . (١٢٦) كتبت في الأصل للمديان .
(۱۲۷) الخرشي على مختصر خليل : جـه ص ۲۳۰ . (۱۲۸) المهذب للشيرازي : ج ١ ص ٣٠٤ .
- ٦٣ -
ص ٦٣