مبادئ الاقتصاد — الصفحة ٨

ورغم ذلك يحسن عدم الاقتصار على هذه الناحية النظرية وحدها ، وصرف علم الاقتصاد عن أن تكون له غاية عملية ، فإن في ذلك إمعانا في تجريده وتضييعاً لما يمكن أن نجنيه من أبحاثه من فوائد عملية كبيرة . القوانين الاقتصادية : (۳) قلنا إن دراسة الاقتصاد تشمل تفسير وقائع الحياة الاقتصادية وتحديداً لما بين هذه الوقائع من صلات متكررة . ومن أمثلة هذه العلاقات أو الروابط ما يلاحظ من تأثير تغير ثمن السلعة في طلبها وعرضها . فإذا ارتفع من سلعة كالقمح، لأدى ذلك إلى قلة الطلب عليها من جانب الراغبين في شرائها وإلى كثرة عرضها من جانب الراغبين في بيعها ، وكذلك فإن تغير طلب السلعة أو عرضها يؤثر بدوره في ثمنها ، فمثلا إذا زاد الطلب على القمح فإن ثمنه يميل إلى الارتفاع . ومن ذلك يتبين أن كلا من ثمن السلعة وعرضها وطلبها مرتبط بالآخر ، وهذه الرابطة هى التى جرت العادة بتسميتها بقانون العرض والطلب ، وهو أحد ما يعرف بالقوانين الاقتصادية . وتذكرنا هذه القوانين الاقتصادية بما يسمى بالقوانين الطبيعية ، كقانون الجاذبية أو قانون تجمد الماء . فهي الأخرى تفسير عام للظواهر الطبيعية وتحديد لما بينها من صلات . وكما يمكن الاعتماد على هذه القوانين الطبيعية في التنبؤ بما يقع في المستقبل من ظواهر طبيعية ، كذلك تصلح القوانين الاقتصادية ، إذا حسن تحديدها ، أداة للتنبؤ بما يحتمل حدوثه في المستقبل من الوقائع الاقتصادية . فقانون العرض والطلب مثلا يمكننا من توقع ما يحتمل حدوثه من انخفاض في طلب السلعة إذا ارتفع عنها ويجب التنبه إلى أن كلا من هذين النوعين من القوانين لا يتحقق إلا إذا توافرت شروط انطباقه . ومن قبيل ذلك أن ثمن السلعة قد يرتفع دون أن
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.