مبادئ الاقتصاد — الصفحة ٧

V لطرائق الإنتاج الزراعى والصناعي ، كان ذلك أدعى إلى زيادة كمية الأموال المنتجة وارتفاع مستوى معيشة الأفراد. ولكن ارتفاع هذا المستوي لا يتوقف على هذا العامل الفني وحده ، بل يتوقف أيضاً على النظم الاجتماعية المطبقة ، في وقت ومكان معينين ، فيما يخص إنتاج الأموال وتوزيعها . فمثلا يختلف معاش الأفراد حسناً أو سوءا حسبما إذا كانت وسائل الإنتاج مملوكة لهم ما ملكية خاصة ، أم أنها مملوكة للدولة ، وعلى مبلغ رقى المواصلات وانتظام الأسواق وانتشار البنوك ، ومقدار ما يحصل عليه كل شخص من دخل في صورة أجر عن عمله أو فائدة عن رأس ماله أو غير ذلك . والاقتصادي يعني بدراسة هذه النظم والأوضاع الاجتماعية بغرض أن يتبين ، على ضوء ظروف كل حالة ، أى هذه النظم والأوضاع أدعى إلى استغلال وسائل الإنتاج مما يمكن من زيادة كمية المنتجات وإحسان توزيعها على الأفراد ، وبذا تقل الفاقة بينهم ، ويزداد تمتعهم بأطايب العيش . وأما من الناحية النظرية فيعنى الباحث الاقتصادي بتفهم الظواهر الاقتصادية والعلائق التي تربط وقائع الحياة الاقتصادية بعضها ببعض ، أو بعبارة أخرى فإنه يعنى بتفسير هذه الظواهر والوقائع وبيان الكيفية التي تجرى عليها وتتطور بمقتضاها ولا شك أن هذه الناحية النظرية جليلة الأهمية ، إذ لابد للإنسان من إدراك حقائق الأمور حتى يتسنى له تجنب الخطأ والزلل فيما يقترحه من حلول للمشاكل الاقتصادية التي تثور عملا . وليست هذه الملاحظة قاصرة على الاقتصاد ، بل هى عامة على غيره من العلوم . فمن المسلم به مثلا أن تشخيص الداء ووصف الدواء يجب أن تسبقهما دراسة مستفيضة نظرية لوظائف الأعضاء ودقائق الجسم والحياة الإنسانية ، وأن أي دواء يقدم اعتباطاً إنما يكون تقديمه من قبيل المجازفة الخطرة رغم ما قد يصاحبه أحياناً من التوفيق
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.