i
و نقل بسبب ذلك الكمية المطلوبة منها ، بل قد يقع العكس، فتزداد هذه الكمية المطلوبة بسبب ارتفاع الثمن ، ويحدث ذلك مثلا إذ اعتقد الأفراد أن الارتفاع الذي وقع ليس إلا بداية لارتفاع أكبر يحتمل حدوثه بعد قليل ، لذلك فإنهم يقبلون على الشراء حالا ، خشية أن يؤدى بهم الانتظار إلى شراء السلعة فيما
بعد بثمن أكبر. كما أن انخفاض اليمن قد لا يترتب عليه ، كما هو متوقع زيادة في الطلب على السلعة ، وذلك حالة ما إذا أمل المستهلكون أن يكون هذا الإنخفاض مجرد بداية لحركة نزولية فى الأسعار ، أو حالة ما إذا صاحب هذا الإنخفاض في السعر انصراف المستهلكين عن السلعة رغم انخفاض ثمنها ، لتغير طرأ على أذواقهم أصبحوا معه زاهدين في اقتنائها
على أن معظم الاقتصاديين يرون أن القوانين الإقتصادية في جملتها ليس لها ما للقوانين الطبيعية من الدقة وشمول التطبيق ، وعندهم أن معظم القوانين الاقتصادية لا تعبر إلا عن مجرد ميول أو اتجاهات قد تتحقق وقد لا تتحقق. ويرى البعض أن الوقائع الإقتصادية ، بعكس الوقائع الطبيعية ، ليست إلا تصرفات تقع من الأفراد ، فهى تتوقف على إرادة الإنسان، وهذه الإرادة متغيرة لا تثبت على حال، مما يجعل من الصعب في نظر هؤلاء الكتاب القول بأن ثمة علاقات أكيدة تربط بين الوقائع الإقتصادية . فمثلا يفضل بعض الأفراد شراء السلع الغالية ، تفاخراً بغناه ، بينما يسعى آخرون إلى للشراء بأرخص الأثمان
لوجدنا
ويرد على هذا القول عادة بأن إرادة الإنسان ليست متغيرة بالدرجة التي يعتقدها أصحاب هذا الرأى. فإذا نظرنا إلى الأفراد في مجموعهم أنهم يميلون إلى التصرف على نحو واحد أو متشابه ، فمثلا يميل الأفراد في مجموعهم إلى شراء السلع بأرخص الأسعار والبيع بأغلاها ، وذلك
رغم ما يقال من تمتع كل منهم بحرية البيع أو الشراء بالثمن الذي يريد
1
ص ٩