۱۹۱
--
كذلك قد يكون الاتفاق فى شكل تحديد الكمية التي تتولى المشروعات المتفقة إنتاجها ، وكثيراً ما يصطحب ذلك بالاتفاق أيضاً على تحديد اليمن . فمن الواضح أنه ، فى الغالب ، لا يكفى تحديد ثمن البيع حتى يقف انخفاض الأنمان ، مادام أن المشروعات تستمر على إنتاج كميات من السلعة تفوق حاجة الطلب . فحتى يكون تحديد الثمن فعالا ، يحسن عادة أن يصطحب ذلك بخفض الكمية المنتجة أيضا. وتوزع هذه الكمية من بعد تخفيضها ، على المشروعات المتفقة فيما بينها ، بحيث يقوم كل منها بانتاج نسبة من هذه الكمية الإجمالية . ويلاحظ أن كارتل تحديد الكمية المنتجة لا تقتصر شروطه ، كما هو واضح ، على الناحية التجارية ، بل إنها تتجاوز تلك الناحية إلى مقدار الانتاج نفسه ، ولكن دون أن يتدخل الكارتل ، بسبب ذلك ، في التنظيم الداخلى لكل مشروع ، فكل ما يهمه في هذه الحالة هو تحديد الكمية
المنتجة .
و شبيه بكار تل تحديد المنتجات كارتل توزيع الأسواق، وفيه تتقاسم بعض المشروعات أسواق السلعة التي ينتجها كل منها . فيستقل كل مشروع بسوق معين ، ويكون له بذلك احتكار البيع فيه .
ويلاحظ في الاتفاقات التي أشرنا إليها حتى الآن ، أنه فيما عدا النوع الأول منها ، تبقى المشروعات المنضمة إليها محتفظة أو تكاد بحريتها في العمل . ، وذلك حتى فى النقط التي تناولها الاتفاق ، حيث لا توجد في هذه الاتفاقات هيئة مركزية تتولى الاشراف على تنفيذ الاتفاق والتأكد من احترام المشروعات أحكامه . ومن الطبيعى أن يؤدى ذلك إلى سهولة النهرب من الاتفاق كلما وجدت المشروعات في ذلك صالحاً لها، وذلك على نحو ما أشرنا إليه بالنسبة للاتفاقات الخاصة بتحديد الأثمان
۱۱۷ – وقد عمدت بعض المشروعات، تحقيقا لهذه الرقابة ، إلى خلق
ص ١٩١