.
۱۹۲
هيئة مركزية من بينها ، تكون عادة فى شكل شركة مساهمة تتألف من المشروعات المنضمة إلى الاتفاق ، وتكون مهمتها الإشراف على تنفيذ الأحكام المتفق عليها . ومن شأن وجود هذه الهيئة فعلا أن تحد ، بدرجة كبيرة أو صغيرة ، من حرية كل مشروع من الوجهة التجارية
وأحيانا يسمى الكارتل ذو الهيئة المركزية التي تتولى الإشراف على تنفيذه، الكارتل المركب ومن قبيله كارتل توزيع التوصيات، وفيه توجه التوصيات التي يتقدم بها العملاء إلى هيئة مركزية تتكون من المشروعات المتفقة، بحيث لا يجوز لأحد هذه المشروعات أن يتلقى التوصية مباشرة من عميله . وتتولى الهيئة المركزية توزيع التوصيات التي تتلقاها على المشروعات المنضمة إليها ، بحيث ينال كل مشروع منها نسبة معينة من مجموع التوصيات الكلى ، وقد تراعى الهيئة المركزية في توزيع هذه التوصيات على المشروعات مبلغ قرب كل منها من العملاء ، فترسل التوصية إلى المشروع الذي يكون قريباً من العميل ، وذلك توفيراً في
نفقات النقل . كما أن من قبيل هذا الكارتل المركب ما يسمى كارتل توزيع الأرباح ، وفيه تحدد الهيئة المركزية ثمناً جزافياً للوحدة من السلعة التي تنتجها المشروعات، كما تحدد جزافاً نفقة إنتاج هذه الوحدة أيضاً . ويعتبر أن ربح كل مشروع عن كل وحدة يبيعها هو الفرق بين هذه النفقة ، وذاك الثمن ، أى الفرق بين النفقة والثمن على نحو ما حددتهما جزافاً الهيئة المركزية للكارتل. ويطلب إلى كل مشروع يدفع هذا الفرق ، أى هذا الربح المفترض ، إلى الهيئة المركزية ، ثم تتولى
أن
هذه الهيئة توزيعه على الأعضاء من جديد بنسبة يتفق عليها بينها . وتتبين فائدة هذا النظام فيما سبق أن ذكر ناه من أن المشروعات إذا اكتفت بتحديد الحد الأدنى للثمن الذى تباع به السلعة ، فليس ما يضمن احترامها هذا الإتفاق ، فقد يبيع كل منها الساعة بأقل من الثمن المحدد ، إما خفية أو جهاراً ، أما إذا حددت الهيئة المركزية ثمنا تفترض أن كل مشروع قد باع به ، وأخذت
ص ١٩٢