مبادئ الاقتصاد — الصفحة ١٩٠

- ۱۹۰ إنتاجه بأقل نفقة يستطيعها ، ثم يشترى المكتب الرئيسي من هذه المشروعات منتجاتها بثمن تتفق هذه المشروعات عليه. ويتولى هو بيع هذه المنتجات للعملاء ، وفي هذه الحالة لا يكون من حق أى مشروع من المشروعات المتفقة أن يتصل بالعملاء مباشرة ، وأن يبيعهم شيئا من سلعته دون وساطة المكتب الرئيسي ، وبذا يصبح لهذا الكارتل احتكار السوق ، و ذلك بافتراض عدم بقاء مشروعات ذات شأن تنتج نفس السلعة دون أن تنضم إليه . وإذا ما حقق المكتب الرئيسي نتيجة مبيعاته كسبا أو خسارة . تم توزيع ذلك على المشروعات من أعضائه ، بنسبة تتفق عليها هذه المشروعات فيما بينها . ١١٦ – لكن عادة يطلق اسم الكارتل أيضا على أنواع أخرى من الاتفاقات تكون نصوصها أكثر مرونة من النوع السابق . فقد يكون الاتفاق عاما فى نصوصه ، بحيث لا يشمل إلا تحديداً لشروط الشراء والبيع التي تتفق المشروعات على العمل بمقتضاها ، كالشروط الخاصة بمواعيد تسليم البضاعة والكيفية التي يتم بها هذا التسليم ، أو الخاصة بأشكال عقود الشراء والبيع . كل ذلك بقصد أن تسير المشروعات في هذه الشئون على أوضاع واحدة أو متقاربة . كما قد يذهب الاتفاق إلى تحديد حد أدى للثمن الذي به المشروعات السلعة ، بحيث لا يصح لأحدها أن ينزل عن هذا السعر ، وإلا وجب عليه دفع تعويض للأعضاء . وواضح أن الغرض من الكارتل في هذه الحالة هو وقف تنافس المشروعات فيما بينها ، في شكل تخفيض كل منها ثمن البيع ، ما يضربها . وتكثر هذه الاتفاقات نسبيا أوقات الأزمات ، وذلك مقاومة من المشروعات لانخفاض الأثمان حينئذ . لكن المشاهد أن الأزمة إذا استحكمت ، فان المشروعات لا تتمسك بالثمن الذي تكون قد حددته في اتفاقاتها ، بل تبيع بأقل منه ، وقد يقع ذلك منها جهاراً ، كما قد يقع سراً أو بطريق غير مباشر تبيع
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.