ويشمل ذلك الأوراق التجارية المسحوبة لصالح مقيمين (أصول) أو مسحوبة لصالح غير مقيمين على مقيمين (خصوم)، كما يشمل المبالغ المستحقة عن صادرات (أصول) أو عن واردات (خصوم) والمدفوعات عن واردات لم تنتقل ملكيتها بعد (أصول) أو عن صادرات لم تنتقل ملكيتها بعد (خصوم).
(ب) - مشكلة التقويم :
تظهر الأصول والخصوم في الميزان السابق بقيم تقابل كل عنصر من عناصره . لذلك نجد في هذا الصدد أيضاً تلك المشكلة التي تصادفنا كلما وضعنـا ميزانية من الميزانيات، مشكلة أساس تقويم مختلف عناصرها .
وإذا كان الأمر يتعلق بأصل من الأصول ذات السوق المعروفة (أسهم مثلا) فإن الأقرب إلى المنطق أن نعتمد على القيمة السوقية لهذا الأصل أو بالأحرى على متوسط معين يحاول بقدر الإمكان الاقتراب من الحقيقة. ولكن كيف يكون حل المشكلة إذا تعلق الأمر بأوراق أو حقوق ليس لها سوق حاضرة؟ لا شك أن الجواب في هذا الشأن يدور حول تحديد قيمة تقديرية يستعان في تعيينها بشتى القرائن والأساليب، ومن قبيل ذلك الاستعانة برسملة الدخل المتولد من الأصول. ولكن ينبغي ألا يخفى علينا ذلك ما يعترض الرسملة نفسها من عقبات فليس من السهل البت دائماً في السعر الذي نرسل على أساسه كل عائد، ثم إن هذه العوائد قد تتقلب تقلباً كبيراً من فترة لأخرى، هذا فضلاً عن أن البيانات الإحصائية قد لا تظهر كافة عناصر ما تحقق من عائد، كالأمر مثلاً فيما يتعلق بما أعيد استثماره في المشروع فلم يحول لأصحابه
صراحة .
كل هذا يجعلنا نقرر مرة أخرى تلك الحقيقة الواضحة الا وهي ان ميزان الدائنية والمديونية الدولية شأنه شأن كل جرد محاسبي مجرد صورة تقديرية تقريبية عن واقع نحاول تحديد معالمه بقدر المستطاع .
ج - دلالة الميزان :
إن ما يظهره لنا ميزان الدائنية والمديونية الدولية مفيد بلا شك، ولكن هذا لا يعني أنه يكفي للحكم على مركز الدولة الدائن أو المدين أن نطرح خصوماً من أصول ثم نظهر صافي ما لها أو عليها قبل الدول الأخرى إن مفهوم الدائنية والمديونية يتعدى مجرد المقارنة بين أرقام خاصة بظواهر مختلفة متباينة في طبيعتها مثل الاستثمارات والقروض والودائع المصرفية والنقد الأجنبي والذهب والحقوق التجارية (إلخ)، بل
-V9-
ص ٧٩