بين الداخل والخارج لسبب ظاهر هو أن الذهب يماثل تماماً النقد الأجنبي باعتباره معدناً مقبولاً في كافة المعاملات الدولية .
وعلى ذلك ينبغي أن نقيد في ميزان الدائنية والمديونية في جانب الأصول أرصدة الدولة من الذهب المتاح للإستخدام في العمليات الدولية، ونقصد بذلك بصفة خاصة المسكوكات والسبائك الذهبية المملوكة لهيئات رسمية أو بنوك لها الحق في
التعامل مع الخارج .
۹ - الودائع المصرفية ؛
وهي بطبيعة الأمر على أنواع كثيرة: ما هو تحت الطلب يماثل تماماً أوراق النقد
،
من حيث تداوله في الأسواق المحلية ومنها ما هو لأجل كذلك منها ما هو مملوك لهيئات رسمية ومنها ما تمتلكه هيئات خاصة، منها الحر القابل للتصرف فيه ومنها المقيد الخاضع لاجراءات تتراوح بين التجميد الكامل والقابلية للتحويل بشروط معينة، وذلك وفقاً لظروف كل دولة والسائد بها من نظم نقدية .
۷ - أذونات الخزانة :
هي نوع من السندات الحكومية تتميز بأجلها القصير وبسيولتها أي بقابليتها للتحويل بسهولة إلى نقد عن طريق بيعها في الأشواق أو خصمها لدى البنوك بسعر ثابت نسبياً.
- القروض قصيرة الأجل:
يشمل هذا البند السلفيات التي حصل عليها المقيمون من الخارج وجل لا يتعدى سنة (خصوم) والسلفيات الممائلة التي منحها المقيمون لغير المقيمين. والأمر يتعلق في هذه الحالة في أغلبه باعتمادات منحتها البنوك أو بتسهيلات في نطاق الاتفاقات الدولية، فالرصيد الدائن في مثل هذه الحالة اوخيرة من قبيل الأصول والرصد المدين من قبيل الخصوم.
۹ - الحقوق والديون التجارية :
يسجل هذا الحقوق والديون الناشئة عن عمليات تجارية لم تصف بعد نهائياً.
(1) يلاحظ أننا لم نذكر الذهب في جانب الخصوم وإن كان من المنطق أن نقيد في هذا الجانب الأرصدة الذهبية المحتفظة بها الدولة لحساب غير مقيمين وعلى ذلك يشمل الذهب في جانب الأصول الأرصدة الذهبية المحتفظة بها في الخارج لحساب الدولة. ولكن هذه النقطة تفصيلية لا تستحق أن بحوض فيها بالمتن
-YA-
ص ٧٨