يجب عند تشخيص مركز دولة معينة من حيث الدائنية والمديونية الدولية أن ندقق النظر في مختلف عناصر حقوقها والتزاماتها الدولية، ورأينا أن ذلك التشخيص ينبغي أن يؤسس قبل كل شيء على حالة الميزان طويل الأجل. فمهما زادت ودائع الدولة في الخارج أو زاد رصيدها الذهبي أو تضخمت حقوقها التجارية، فإن هذا وحده لا يكفي للحكم بأنها دولة دائنة ، اللهم إلا بمعنى سطحي عابر قد يتحول بين شهر وآخر. كذلك الأمر في الحالة العكسية إذ لا يعني مثلا تفضيل الدول ندولة معينة مخزنا لأرصدتها الدولية السائلة (إنجلترا) مثلاً في القرن التاسع عشر وأوائل الفرن العشرين) أن تلك الدولة دولة مدينة .
والحقيقة أن نقل محور بحث الدائنية والمديونية الدولية إلى الميزان طويل الأجل أقرب إلى ذلك الأساس الآخر الذي يعتمد عليه في هذا الشأن، أساس المقارنة بين ما تحصل عليه الدولة من الخارج دخلاً لاستثماراتها وما عليها أن تؤديه له عائداً على استثماراته، فالأصول المدرة لدخل إنما هي قبل كل شيء عناصر الميزان طويل الأجل لا عناصر الميزان قصير الأجل أو السيولة الدولية لدولة من الدول.
حاصل القول إن ميزان الدائنية والمديونية الدولية لدول معينة هو جرد إحصائي لنوعين من الأصول والخصوم: نوع (طويل الأجل) يبين وضع الدولة في الاقتصاد العالمي، دولة متطورة دائنة تزيد استثماراتها في الخارج على استثمارات الخارج فيها أو دولة متخلفة تعتبر ميداناً لتوظيف الأموال الأجنبية، ثم نوع آخر (قصير الأجل) يترجم مدى سيولة الدولة وقدرتها على مواجهة التزاماتها بالدفع الجارية . نوعان يعبران عن
أوضاع متميزة ينبغي ألا نخلط بينهما.
ثانياً - ميزان المدفوعات الدولية :
۱ - ماهية ميزان المدفوعات :
يقصد بميزان مدفوعات دولة معينة بيان يسجل جميع العمليات التي تمت بين المقيمين في تلك الدولة وغير المقيمين بها خلال فترة معينة من الزمن.
فالدول ترتبط ببعضها البعض في كل فترة بعدد من العمليات المتنوعة المتشعبة، تبيع وتشتري من بعضها. تقدم لبعضها شتى أنواع الخدمات، دخول تحول من هنا وهناك، هبات تمنح ،وتؤخذ مبالغ تنتقل قروض تمنح وتسدد كل هذا يحاول ميزان
،
-^-
ص ٨٠