العلاقات الاقتصادية الدولية — الصفحة ٧٧

المشروعات التابعة لمشروعات أجنبية أي تلك المشروعات التي يكون مركزها ، القانوني في دولة ولكنها خاضعة لسيطرة مقيمين في دولة أخرى. ومن القرائن التي يستدل على ذلك تملك غير المقيمين لنصف أو أكثر من رأس المال أو تركز ٢٥٪ أو أكثر من رأس المال في يد مساهم واحد أو مجموعة منظمة من المساهمين غير المقيمين. - العقارات التجارية المملوكة لمقيمين في الخارج. ٢ - الصكوك : ونقصد بها الأوراق المالية من أسهم وسندات التي يحتفظ بها لما تدره من دخل دون أن يحمل ذلك سيطرة على المشروع المصدر لها. فالأمر يتعلق هنا بما يسمى أحياناً صكوك الحافظة» أو «صكوك التوظيف التي تمثل حقوقاً متميزة عما يدخل في البند السابق، بند الاستثمار المباشر. وقد نرى من المفيد أن نميز في هذا الشأن بين سندات القطاع الخاص كالسندات التي تصدرها شركات مساهمة مثلا وسندات الدولة الممثلة لقروض عامة حصلت عليها . ٣ - القروض يبين هذا البند القروض طويلة الأجل القائمة التي منحها مقيمون إلى غير مقيمين (أصول) أو التي حصل عليها مقيمون من غير مقيمين (خصوم) . وقد نجد هنا أيضاً من المفيد أن نسترسل في التفريغ فنميز بين قروض من هيئات عامة إلى هيئات خاصة وقروض من هيئات خاصة إلى هيئات خاصة أو عامة وذلك حتى نأخذ صورة واضحة عن العلاقات القائمة فعلاً. - الأصول والخصوم الأخرى: يشمل هذا البند عدداً من الحقوق منها الأنصبة في المشروعات وحقوق الرهن وملكية العقارات غير التجارية ما دمنا اعتبرنا أن العقارات التجارية من قبيل الاستثمار المباش التي لمقيم على عين في الخارج (أصول) أو لغير مقيم على عين في الداخل (خصوم وملكية الماركات التجارية وبراءات الاختراع. الأمر يتعلق بعلاقة دولية تربط الداخل بالخارج بطبيعة الحال. ه - العملة والذهب إلخ، طالما أن نقصد بالعملة كافة أوراق النقد والنقود المساعدة الأجنبية التي في حيازة غير المقيمين (خصوم). ويلحق بهذا البند الذهب مع أنه لا يعتبر بطبيعة الأمر حقاً يربط " -YV-
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.