حتى يشتد الطلب المحلي على السلعة، وفي هذا ما يزيد احتمال استيلاء الخارج على
الربح الإضافي .
إذا تحقق احتكار ثنائي احتكار داخلي يواجه احتكاراً خارجياً) فإن اقتسام الربح الإضافي لا يخضع لقاعدة ثابتة بل يتوقف الأمر كالحال دائماً في هذه الصورة من الأسواق على مساومة الطرفين وقوة كل منهما .
(۲) - تراخيص الاستيراد :
قد تخضع الدولة الاستيراد لنظام التراخيص فلا يسمح لتاجر باستيراد سلعة من الخارج إلا إذا حصل مقدماً على إذن من السلطة العامة يصرح له بالقيام بالعملية . وقد يستعمل هذا النظام لفرض حصة دون الإعلان عنها فتحدد الدولة مقدار المستورد عن طريق التراخيص المسلمة للتجار. وقد يستعمل أيضاً لحماية الأسواق الوطنية من واردات بعض الدول ويكون ذلك برفض الترخيص متى كان خاصاً بالمنتجات غير
المرغوب فيها .
والمعتاد أن يكمل نظام الحصص بفرض نظام التراخيص فيكون الغرض تنظيم عملية الاستيراد وتوزيع الحصة أو الحصص المصرح بها بين مختلف التجار. فالاستيراد تحت ظل نظام الحصص يدر كما رأينا أرباحاً احتكارية لمن استطاع الاستفادة منه، لذلك تشتد المنافسة على الاستيراد وعلى الحصول على تراخيص الاستيراد .
والمشكلة الدقيقة التي تثور في هذا الشأن هي : : كيف تقوم السلطة العامة بتوزيع التراخيص على مختلف المشروعات الراغبة في الاستيراد؟ إن الحل المأخوذ به في أغلب الأحوال هو تحديد حصة لكل تاجر على أساس نصيبه في المستورد من السلعة في فترة زمنية سابقة، ولكن يؤخذ على هذه الوسيلة أنها تشل المنافسة وتضمن للمشروعات القديمة بقاء قد لا تفسره الظروف الاقتصادية والقدرة على الحياة، فهذا الحل يحرم بدون وجه حق المشروعات الجديدة الناشئة من التمتع بالحصص المقررة.
المشاهد أن ومن توزیع التراخيص يدعو دائماً إلى الشكوى من المحسوبية والرشوة، لذلك تعمل بعض الدول على تفويض المنظمات المهنية (الغرف التجارية) عادة في هذا الشأن، بينما يترك البعض الآخر أمر توزيع التراخيص للدول الأجنبية كل فيما يخصها من الحصة وفي ذلك لا شك ما يبعد الشبهات عن الإدارة الوطنية ولكنه يحمل خطر استغلال الاتحادات الاحتكارية الأجنبية للسوق الوطنية وذلك بالحصول
على التراخيص ثم العمل على رفع أسعار السلع المصدرة.
-٢٦٣-
ص ٢٦٣