النظام.
أولهما كيفية تنظيم نظام الحصص وثانيهما هيكل سوق السلعة الخاضعة لهذا
1 - إذا كان النظام المفروض يأخذ بالحصة الكلية فإنه من المتعذر أن نقرر من هو صاحب الربح الإضافي، فقد يكون المستورد الوطني أو المصدر الأجنبي، أيهما استطاع الانتفاع من الحصة دون الآخر.
- إذا كان النظام يأخذ بالحصة المقترنة بتراخيص استيراد، فإن ذلك يمنع من التهافت والتسابق على الاستيراد ويجب في هذا الشأن أن نميز بين عدة حالات
مختلفة :
إذا كانت الأسواق تنافسية موزعة بين عدد كبير من التجار فإن الربح الإضافي يكون من نصيب التاجر الذي يستطيع الحصول على ترخيص الاستيراد، وقد يكون التاجر الوطني أو المصدر الأجنبي .
- أما إذا كانت الاسواق احتكارية فإن فرض نظام الحصة يضر بمصلحة المحتكر إذا المفروض أنه كان يستورد من قبل الكمية التي تضمن له أقصى الأرباح. أي أنه كان في توازن من حيث الكمية المستوردة. لذلك فإن إنقاص هذه الكمية يحوله عن مركزه الأمثل إلى مركز أقل ربحاً .
ويلاحظ في هذه الحالة أنه لو كان المحتكر هو المصدر الأجنبي فإن مركز ميزان المدفوعات لا يمكن أن يسوء عما كان عليه، إذ المفروض أن المحتكر من قبل كان يبتز بالفعل من الداخل أقصى ما يمكنه إبتزازه ولكن هذا لا يمنع من أن نسبة التبادل قد تتحول كما رأينا في غير صالح الاقتصاد الوطني بارتفاع سعر الواردات عما كانت عليه . قد تتحول الأسواق من المنافسة إلى الاحتكار بسبب فرض نظام ترخيص الاستيراد ويتحقق هذا الفرض إذا أعطيت التراخيص جميعها إلى مشروع واحد، أو إذا كان الاحتكار لم يتم من قبل خوفاً من ظهور منافسة لا محل لها الآن بعد فرض نظام الحصة. وفي هذه الحالة قد ينهج المحتكر سياسة تؤدي إلى استيراد حجم من السلعة يقل عما تسمح به الحصة المقررة وذلك إذا وجد من مصلحته إنقاص المعروض ورفع الأسعار.
ويلاحظ أنه لو كانت الحص موزعة بين بلدان مختلفة فإن ذلك قد يؤدي إلى تحول المصدرين الأجانب إلى محتكرين إذ لا خوف عليهم بعد توزيع الحصص من تحول الطلب إلى بلد آخر، لذلك يعملون على الرفع من أسعارهم ويؤجلون العرض
-٢٦٢-
ص ٢٦٢