العلاقات الاقتصادية الدولية — الصفحة ٢٦٤

وكثيراً ما يقترح الكتاب في هذا الشأن وجوب العمل على توزيع تراخيص الاستيراد على أساس البيع بالمزاد الأمر الذي يبعد من ناحية كل شبهة عن الجهاز الإداري كما أنه يضمن للدولة المشاركة في أرباح الاستيراد. ولكن يبدو أن مصالح بيوت الاستيراد قد حالت عادة دون تطبيق هذا النظام عملا) . ثالثاً - الوسائل والأساليب التنظيمية : نجمع تحت الوسائل والأساليب الحالية عدداً من الموضوعات المتعلقة بالسياسة التجارية يربطها جميعاً اتصالها المباشر بالهيكل المنظم للمبادلات الدولية، بالإطار التنظيمي الذي تتحقق في داخله هذه المبادلات ونتناول تباعاً في هذا الشان المعاهدات والاتفاقات التجارية - اتفاقات الدفع - الاتحادات الجمركية - المناطق الحرة - اجراءات الحماية الإدارية) . (۱) - المعاهدات التجارية : المعاهدة التجارية عبارة عن اتفاق تعقده الدولة مع دولة أو دول أخرى (عن طريق وزارات الخارجية (عادة يكون الغرض منه تنظيم العلاقات التجارية فيما بينها تنظيماً عاماً يشمل في العادة نوعين من الأمور أمور يغلب عليها الطابع السياسي ومنها تحديد مركز الأجانب وأهليتهم لمباشرة مختلف أنواع النشاط، وأمور يغلب عليها الطابع الاقتصادي مثل تنظيم شؤون الرسوم والاجراءات الجمركية وإنشاء المشروعات ومكاتب التمثيل التجاري ... إلخ . المعاهدات التجارية في كل ذلك مبادىء معينة قد تجد أو لا تجد وتستوحي النص عليها صراحة في نصوص المعاهدة. وقد جرت العادة في هذا الشأن على التفرقة بين ا - مبدأ المساواة : وبمقتضاه تتعهد كل دولة ألا تعامل الأخرى سواء من حيث تبادل المنتجات أو حقوق الأشخاص معاملة تقل عما يتمتع به مواطنو الدولة أنفسهم. (1) يقترح الأستاذ عبد Mead في المرجع سالف الذكر أن يوسع نظام المزاد حتى يشمل كافة الواردات، الأمر الذي يجعله في الواقع مزادا عن النقد الأجنبي المتاح للاستيراد • (۲) راجع في ذلك أستاذنا الدكتور زكريا نصر المرجع السابق، وأستاذنا الدكتور سعيد النجار: والتجارة الدولية، الطبعة الثانية، القاهرة ١٩٦٤/٦٣، ص ٣٢٧ وما بعدها)، ومؤلف M. Baye سابق الإشارة اليه (ص ٢٧٢ وما بعدها). -YTE-
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.