قد يعمل المصدر الأجنبي على استغلال هذه الحالة فيرفع من ثمن البيع ويستولي لنفسه على الربح الإضافي.
وعلى ذلك نستطيع أن نقرر بصفة عامة أن الريح الإضافي الناشيء عن التفاوت في ثمن السلعة الواحدة بين الداخل والخارج نتيجة لفرض نظام الحصص يكون إما من نصيب تجار الداخل وإما من نصيب تجار الخارج (اللهم إلا إذا عملت السلطة العامة على الاستيلاء عليه).
وهناك في الواقع فرق بين الحالتين فيما يتعلق بالأثر على ميزان المدفوعات في حالة استيلاء الداخل على هذا الربح حيث نجد أن فرض الحصة يؤدى إلى تخفيض التزامات الدولة بالدفع (من٥٠٠٠٠٠ جنيه إلى. ٤٠ جنيه في المثال السابق لانخفاض حجم الواردات)، وفي ذلك بطبيعة الأمر تخفيف من الضغط على الميزان
الخارجي .
أما إذا استغل المصدر الأجنبي ظروف الحالة ورفع من أسعاره فإن التحسن في الميزان الخارجي قد لا يتحقق ففي المثل السابق نجد أن المدفوعات تبقى على ما هي عليه إذا رفع المصدر ثمن السيارة (١٢٥٠٠ جنيه (٤٠) سيارة ١٢٥٠٠x ٥٠٠٠٠ جنيه بل قد تسوء حالة الميزان الخارجي بازدياد عبء الالتزام بالدفع إذا كان المستهلك المحلي مستعداً لدفع ثمن أعلى من ١٢٥٠٠ جنيه للسيارة الواحدة وانتهز التاجر الأجنبي
هذه الفرصة. وهذا العرض الأخير لا يتحقق بطبيعة الأمر إذا كانت الحصة المفروضة قيمية، أي إذا قامت السلطة بتحديد ما يستورد من السيارات بمبلغ معين (٤٠٠٠٠ جنيه مثلا)، ففي مثل هذه الحالة نجد تحسناً لا شك فيه في ميزان المدفوعات. ولكن من ناحية أخرى إذا استغل المصدر الأجنبي الموقف ورفع أسعاره فإن معنى ذلك أن نسبة التبادل تتحول في غير صالح الدولة إذ يرتفع ثمن وارداتها فلا تحصل إلا على كمية أقل من السلعة المستوردة (۳۰) سيارة إذا كانت الحصة ٤٠٠٠٠٠ جنيه ورفع الثمن إلى ۱۲۵۰۰ جنيه). وعلى ذلك فتحديد الحصة بمبلغ إجمالي يضمن التحسن في المدفوعات الدولية للاقتصاد القومي ولكنه لا يمنع من تدهور نسبة التبادل .
وينتج عن ذلك أنه من المهم أن نعلم من بالفعل الذي يستولى على الربح الإضافي الناشيء عن فرض نظام الحصة. هذا الأمر يتوقف في الواقع على عاملين
أساسين .
-771-
ص ٢٦١