العلاقات الاقتصادية الدولية — الصفحة ١٩١

الفصل الثامن السياسات التجارية الحاكمة للمبادلات الدولية وإختلاف مضمونها باختلاف النظم والأوضاع الاقتصادية السائدة رأينا فيها تقدم كيف يرجع قيام التبادل الدولي بصفة أساسية إلى انتشار ظاهرة التخصص وتقسيم العمل على نطاق عالمي ) ، إذ تميل كل دولة إلى التخصص في إنتاج السلع التي تتلاءم الأساليب الفنية لإنتاجها مع مقتضيات الوفرة النسبية لمختلف عوامل الإنتاج لديها . ويرجع إقبال دول العالم المختلفة على الأخذ بأسباب التخصص إلى ما يدره التخصص الدولي على أطراف التبادل من نفع . يوضح ذلك أن مؤدى التخصص هـو أن تتفرغ كل دولة لإنتاج السلع التي تتمتع بكفاية إنتاجية فائقة في إنتاجها على أن تتوسل بالتبادل الدولي للحصول على السلع التي لا تستطيع إنتاجها في الداخل، أو على التي وإن أمكن إنتاجها فيها، فإن من المستطاع الحصول عليها بنفقة أقل من الخارج. ولن يخفى بطبيعة الحال ما يترتب على ذلك من التعويض عن تفاوت توزيع الموارد الإنتاجية بين مختلف بلدان العالم فضلاً عن توجيه الموارد الإنتاجية الموجودة تحت تصرف كل دولة من الدول إلى أفضل وجوه الاستعمال الممكنة بما يتفرع عن كلا الأمرين من زيادة الدخل الحقيقي وارتفاع مستوى المعيشة في الدول التي تشترك في التبادل الدولي، وبالتالي على العالم في مجموعه . على أنه لما كان مدى التخصص إنما يتوقف على نطاق السوق الذي يتبادل فيه المنتجون المتخصصون منتجاتهم، فإن اتساع نطاق التجارة الدولية شرط لازم لاتساع مدى التخصص الدولى وتقسيم العمل . (۱) راجع ما سبق بيانه في هذا الخصوص عن التخصص كأساس لقيام التادل الدولي والعوامل المؤثرة في قيامه وتشكيل هيكله -191-
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.