ومن الواضح أنه لو كان التحليل المتقدم صحيحاً على إطلاقه، لأصبح من
المتعين أن تعمل مختلف دول العالم على توثيق أواصر التبادل الدولي وعلى تحرير التجارة الدولية من القيود، إذ يؤدي اتساع نطاق التبادل الدولي إلى زيادة مقدرة الدولة على إشباع حاجات سكانها، وبالتالي إلى ارتفاع مستوى الرفاهية الاقتصادية فيها. وعلى العكس يؤدني فرض القيود على التجارة الخارجية إلى توزيع الموارد الإنتاجية على مختلف فروع الإنتاج على نحو لا يتفق مع اعتبارات الإنتاجية في الداخل والخارج، بما يترتب على ذلك من التخلي عن المزايا الاقتصادية التي تعود على الدول وعلى العالم أجمع من وراء اتساع نطاق التخصص العالمي والتبادل الدولي.
ذلك فإن المشاهد عملاً هو اتجاه مختلف الدول إلى الحد من حرية التجارة
ی.
الدولية وفرض العقبات في سبيل اتساع نطاق التبادل الدولي ومع ذلك فإن من المشاهد عملاً هو إتجاه كثير من دول العالم الى الحد من حرية التجارة الدولية وفرض العقوبات في سبيل إتساع نطاق التبادل الدولى
(1)
ولا شك أن الاتجاه إلى فرض القيود على التجارة الدولية، رغماً عما يحققه التبادل الدولي بالنسبة لأطرافه من نفع ، أمر يحتاج إلى تفسير. ونبادر إلى التنبيه هنا إلى أن ليست الاعتبارات الاقتصادية البحتة المعيار الوحيد الذي تسترشد به الحكومات في تقييد التجارة الدولية أو تحريرها من القيود إذ تتداخل الاعتبارات السياسية واعتبارات الأمن الوطني في تشكيل سياسة الدولة في هذا المجال، بل كثيراً ما تفرض القيود على التجارة الخارجية تحت تأثير الضغط السياسي الذي تزاوله بعض طوائف المنتجين. يوضح ذلك أنه لما كان من شأن الحواجز التجارية التي تعترض انسياب هذه السلعة أو تلك إلى السوق الوطني أن تعود بالنفع على بعض طوائف المنتجين في الداخل ولو باءت بالخسران على الاقتصاد القومي في مجموعه، فإن من المتوقع أن نجد
العلاقات
(1) راجع فى ذلك مؤلف استاذنا المرحوم الدكتور محمد زکی شافعی: «مقدمة الاقتصادية الدولية. الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، بيروت ۱۹۷۰ (ص ۱۷۷ وص ۱۷۸).
-۱۲-
ص ١٩٢