العلاقات الاقتصادية الدولية — الصفحة ١٩٠

میزان مدفوعاتهم والحد من ارتفاع أسعار الفائدة، والغاء كافة القيود الحمائية القائمة، حتى يمكن نفاذ صادرات الدول النامية إلى الأسواق الدولية . وجدير بالذكر أنه من غير المتوقع أن تؤدي تلك المقترحات، وغيرها إلى وضع علاج مرض لكافة الصعوبات المالية التي تواجه الدول النامية من جراء تفاقم أرمة المديونية، إذ أن ذلك يرتبط بضرورة قيام الدول المدينة بإصلاحات اقتصادية جوهرية تشمل تغير الأنظمة المصرفية والمالية والضريبية والجمركية بهدف تقليل العجز في موازين المدفوعات والحد من الواردات والاستغناء عن القروض، وحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق زيادة الانتاج وتشجيع الاستثمار وتحويل جزء من الميزانيات المخصصة للنفقات العسكرية للمشاريع الصناعية والزراعية والصحية، مما يساعد على دفع التطور الاقتصادي إلى الأمام. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه لما كان المنهج المتبع للتصدي الأزمة المديونية يتسم بعدم التناسق () ، فإن الدول المدينة لا بد وأن تقوم بإجراء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الداخلية اللازمة حتى تفلت من فخ المديونية. فالاستراتيجية الملائمة للتنمية والتي تكفل من خلال تحققها عدم تكرار أزمة المديونية ترتكز في نواتها الأساسية على فكرة الاعتماد على الذات، أي على تعبئة الفائض الاقتصادي الممكن وعلى صياغة نموذج تنموي يستهدف أن يتوجه، أساساً، إلى الداخل وليس الخارج، أي إلى إشباع الحاجات الأساسية للسكان، وليست حاجة من لديهم الطلب الفعلي في ضوء التفاوت الشاسع في توزيع الدخل ) . مع صندوق النقد الدولي يتم بمقتضاها تنفيذ شروط ومطالب الإصلاح الاقتصادي التي يطلبها في المقابل . (1) ومن أمثلة عدم التناسق النزعة الانكماشية للنظام المالي وتزايد قوة الدائنين وقدرتهم التنظيمية في موا. المدينين، واختلال توازن القوى بين الدول المتقدمة والدول النامية. (5) المزيد من التفاصيل المتعلقة بإجلاء هذا الموضوع انظر الدكتور رمزي زكي، الاعتماد على الذات بين الاحلام النظرية وضرورة الواقع والشروط الموضوعية، الحلقة النقاشية التاسعة للمعهد العربي للتخطيط بالكويت فبراير ١٩٨٦ . -14.-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.