الاقتصاد الدولى — الصفحة ٨٦

! (1). الثانية وتعتبر الدولة على قاعدة الأوراق الإلزامية إذا خرجت عن قاعدة الذهب وتحدد للأوراق النقدية المتداولة سعراً إلزامياً، وأصبحت هذه النقود الورقية نقوداً نهائية لا يمكن تحويلها إلى ذهب. أما عن سعر الصرف فيكون عرضة للتقلبات وفقاً لقوى عرض وطلب الصرف الأجنبي. فلما كان مستوى التوازن لسعر الصرف في نظام حرية الصرف يتحدد وفقاً للقواعد ذاتها التي يتحدد بها أية سلعة في نظرية الثمن فإن مستوى التوازن لسعر الصرف هو الذي سعر تتعادل عنده الكمية المطلوبة من العملة الوطنية مع الكمية المعروضة منها . وكما هو الحال في نظرية الثمن أيضاً فإن تغير مستوى التوازن لسعر الصرف إنما يحدث عندما تتغير ظروف الطلب أو ظروف العرض أو كلتيهما معا (٢) . وهنا تؤدي التغيرات في أسعار الصرف إلى تحقيق التوازن بين طلب وعرض الصرف الأجنبي في المدة القصيرة كما يتحقق التوازن في العلاقات النقدية الدولية في المدة الطويلة عن طريق التغير في أثمان السلع الداخلة في التجارة الدولية فزيادة سعر الصرف الأجنبي، أي تخفيض قيمة العملة الوطنية، يؤدي إلى تشجيع الصادرات نظراً لانخفاض قيمتها، وإلى الحد من الواردات نظراً لارتفاع قيمتها، ويحدث العكس في حالة انخفاض سعر الصرف الأجنبي. وهكذا يعفى البنك المركزي في ظل هذا النظام من مهمة حماية الرصيد الذهبي للدولة وما قد يترتب عليها من اتباع سياسة نقدية مخالفة للسياسة التي تقتضيها أحوال الاقتصاد القومي. وتصبح السلطة النقدية مطالبة بأن تحدد بنفسها كمية النقود أو القوة الشرائية المتبادلة، وفقاً لما تقتضيه متطلبات الاقتصاد القومي. ولكن ما هو سعر الصرف الذي يمكن أن يعتبر في ظل نظام الصرف (۱) يمكن القول بأن نظام حرية الصرف إنما يعرف في ظل النقود القابلة للتحويل بالمعنى المعاصر وليس التاريخي لهذا التعبير أي التحويل إلى نقود ورقية أخرى، أنظر د. أحمد (۲) جامع، المرجع السابق، ص . ملاحظة أن ويجب ١٥٨ · ، - ص ١٥٩ عرض العملة الوطنية معناه طلب العملة الأجنبية وأن طلب العملة الوطنية معناه عرض العملة الأجنبية، أي أن كل منحنى مزدوج الطبيعة: عرض وطلب في ٨٦ نفس الوقت . 1
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.