العالمية الأولى، وكذلك في النصف الثاني من عشرينات القرن الحالي عندما عادت الدول الأوربية إلى قاعدة الذهب في صورة السبائك الذهبية والدول المتخلفة والتابعة في صورة الصرف الذهبي. وتعتبر الدولة على قاعدة الذهب إذا ربطت عملتها الوطنية بوزن معين من الذهب ويترتب على احتفاظ كل دولة بسعر ثابت للذهب بالنقد الوطني أن يتحقق سعر ثابت للعملات المختلفة
بعضها ببعض .
ومع
ذلك فإن ثبات سعر الصرف وعدم تغيره لا يتحقق إلا إذا توافر شرطين: أولهما، أن يكون سعر شراء وبيع الذهب واحداً في كل دولة. وثانيهما، أن تكون انتقالات الذهب عديمة النفقة ولما كان هذان الشرطان لا
يسمح
هي
يتحققان عملا فإنه بتقلب هذا السعر بحرية في حدود ضيقة جداً، دخول الذهب إلى الدولة وخروجه منها وذلك وفقاً لقوى العرض والطلب
الخاصة بكل عملة قواعد لعبة الذهب )
من
(1).
عملات الدول الأجنبية ) ، أو ما يطلق عليه الكتاب
وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل نظام ثبات الصرف ووفقاً لقواعد لعبة الذهب تكون الدولة ملزمة بأن تغلب الاستقرار والتوازن الخارجي على الاستقرار والتوازن الداخلي مادام يرضى بتقلب الأثمان والدخول تبعاً لخروج أو دخول الذهب، ذلك أن هذا النظام يخضع إلى حد بعيد اتجاه النشاط الاقتصادي الداخلي توسعاً أو انكماشاً لحالة ميزان المدفوعات .
۲ - ۲ - نظام حرية الصرف :
يعرف نظام حرية الصرف في ظل النقود الورقية غير القابلة للتحويل إلى ذهب. وقد عرفت الدول هذا النظام عقب خروج إنجلترا على قاعدة الذهب في
۲۱
سبتمبر
،۱۹۳۱
، وتلاها في ذلك كافة الدول وذلك حتى قيام الحرب العالمية
١٥٢
(۱) د. محمد ابراهيم ،غزلان المرجع السابق، ص ۸۱ - ص ۸۳ . (۲) في شرح هذه القاعدة: أنظر أحمد د. جامع، المرجع السابق، ص والدكتور مصطفى رشدي ،شيحه الاقتصاد النقدي والمصرفي الدار الجامعية، بيروت،
۱۹۸۲، ص ۸۹ - ص ۱۲۵ .
-
ص
ло
ص ٨٥