الاقتصاد الدولى — الصفحة ٨٧

، . المتقلب سعر توازن؟ يجيب جوستاف كاسيل والذي قدم لنا نظريته الشهيرة التي أطلق عليها نظرية تعادل القوة الشرائية ) ، بأن سعر الصرف التوازني بين عملتين هو السعر الذي يساوي بين القوة الشرائية لهما وهو يقيم نظريته على أساس أن الطلب على العملة الأجنبية طلب مشتق أي ينبع من الرغبة في شراء السلع الأجنبية. وعلى ذلك فسعر الصرف وهو يؤدي إلى تحويل قدر من العملة الوطنية إلى قدر من العملة الأجنبية، فإنه يسمح بشراء نفس القدر من السلع والخدمات في الدولتين أو بمعنى آخر أن القوة الشرائية للنقود، إذا تم التعبير عنها بعملات مختلفة، ينبغي ألا تتغير من دولة إلى أخرى (۲) وعلى الرغم من النتائج التي تستطيع هذه النظرية أن تصل إليها فقد تعرضت لعدد من الانتقادات (۳) أضعفت من قيمتها وأدت إلى إهمالها والتخلي عنها كنظرية تفسر التغير في أسعار الصرف وتحدد مستواها. ولا تنفي تلك الانتقادات بطبيعة الأحوال أن القوة الشرائية للوحدة النقدية تؤثر في سعر الصرف وأنها تعتبر من بين العناصر التي تتحكم في تحديده. كذلك فإن هذه النظرية تلقي الضوء على جانب من الواقع لا يمكن إهماله ألا وهو وجود معينة بين تغير القوة الشرائية للوحدة النقدية في الأسواق الداخلية وتغير سعرها علاقة د. (1) .The Purchasing Power Parity Theory ولنظرية تعادل القوة الشرائية علاقة وثيقة بنظرية كمية النقود في شرح هذه النظرية أنظر : أحمد جامع، المرجع السابق، ۱۷۵ ؛ وأيضاً د. فؤاد هاشم المرجع السابق، ص . ص ١٦٧ ص - ۲۲۸ - ص ۲۳۲ وفي النظرية الكمية أنظر د. مصطفى رشدي شيحه المرجع السابق، ص ٤٦٥ - ص ٤٩٢ (٢) هذا ويجب التفرقة بين نظرية تعادل القوة الشرائية في صورتها المطلقة وهذه النظرية في صورتها المقارنة. فإذا كانت النظرية المطلقة تنصرف إلى تعريف سعر صرف التوازن الذي يميل إلى أن يتحقق بين عملتين في ظل نظام حرية الصرف وذلك في أية لحظة معينة من اللحظات فإن هذه النظرية في صورتها المقارنة إنما تنصرف إلى ما يحدث من تغير في سعر صرف التوازن هذا من لحظة إلى أخرى في هذه التفرقة أنظر د. أحمد جامع، المرجع السابق. (۳) أنظر في ذلك د. فؤاد هاشم، المرجع السابق، ص جامع، المرجع السابق، ، ص ١٧١ - ص ١٧٤ - ۲۳۰ ص ٢٣٢؛ وأيضاً د. أحمد AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.