الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٧٣

بيعة أهل المدينة هل هي مطابقة لبيع الاستجرار ؟ قد كان الناس يبتاعون اللحم بسعر معلوم، فيأخذ كل يوم وزنًا معلوما، والثمن إلى العطاء، فلم ير الناس بذلك بأسًا . واللحم وكل ما يباع في الأسواق مما يتبايع الناس به فهو كذلك، لا يكون إلا بأمر ،معروف، ويبين ما يأخذ كل يوم، وإن كان الثمن إلى أجل معلوم، أو إلى العطاء، إذا كان ذلك العطاء معلومًا مأمونا ، إذا كان يشرع في أخذ ما اشترى، ولم يره مالك من الدين بالدين. قال مالك: ولقد حدثني عبد الرحمن بن المجبر عن سالم بن عبد الله قال: كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطلا ،بدينار يأخذ كل يوم كذا وكذا، والثمن إلى العطاء، فلم ير أحد ذلك دينًا ،بدين ولم يروا به بأسا» (۱). وقال الحطاب: «هذه تسمى بيعة أهل المدينة لاشتهارها بينهم (...)، وليس ذلك محض سلّم، ولذلك جاز تأخير رأس المال إليه فيه، ولا شراء شيء بعينه حقيقة (...) . وأنا أجيز ذلك استحسانًا اتباعًا لعمل أهل المدينة، وإن كان القياس يخالفه (۲) . كنا نبتاع اللحم من الجزارين بالمدينة المنورة، بسعر معلوم كل يوم رطلين أو ثلاثة بشرط أن ندفع الثمن من العطاء (...) معروفًا مأمونا، ولا يضرب فيه أجل ؛ لأنه بيع (...) فلا يشترط فيه تعجيل رأس المال، ولا تأجيل الثمن، فيخالف السلم في هذين (...) ، واستخفوا ذلك للضرورة، فليس فيه ابتداء دين بدين (۳). من 6 هذه النصوص المالكية يبدو أن بيعة أهل المدينة لا تطابق بيع الاستجرار، من حيث الثمن والمبيع والأجل اللهم إلا الكلام فيها عن اللحام والاستحسان وقد سيق هذا الكلام في سياق الكلام عن الدين بالدين وتأجيل البدلين. (۱) المدونة ۲۹۰۳ (۲) مواهب الجليل ٥٣٨/٤. (۳) شرح الزرقاني ٢٢١/٥. ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.