الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٧٤

الخلاصة : بيع الاستجرار هو بيع بالتعاطي يسحب فيه المشتري ما يحتاج إليه من سلع يومية بالتدريج، تأخذ فيه المبالغ الدائنة (الأثمان المسددة) والمدينة (المبيعات المسحوبة) شكل الحساب الجاري بين البائع والمبتاع : ١ - الثمن فيه قد يقدم وقد يؤخر : إذا قدم الثمن لم يعلم المبيع جنسًا ولا وصفًا ولا كما ولا أجلا، إلا عند التسليم وإذا أخر الثمن لم يعلم مبلغه ولا أجله، إلا عند السداد. ٢ - الثمن لا يذكر معلوم للبائع غير معلوم للمشتري : - يتحدد بسعر السوق (سعر المثل)؛ يحدد على السلعة : مرقوم؛ يحدده البائع: بيع الاسترسال أو الاستنامة أو الاستئمان . بيع بيع فهذا البيع فيه تساهل من حيث العناصر المذكورة، ولذلك أجيز استحسانًا، ولعله ينحصر في السلع اليومية ذات المبالغ الصغيرة والآجال القريبة، لكي تغتفر فيه الجهالة أو الغرر، كما تغتفر فيه حصة الزمن من الثمن، ولعل باعة الاستجرار يزيدون في الثمن لأجل الزمن. ولا يمكن التوسع في الاستجرار من حيث المبالغ ،والآجال لعدم إمكان تطبيق قيمة الزمن على جانبي حساب الاستجرار. منعه الجمهور للجهالة والغرر، وأجازه متأخرو الحنفية استحسانًا، وأجازه ابن تيمية وابن القيم حسب الأصول والقواعد والقياس، وأنكرا ما فيه من جهالة أو غرر، ولعلهما بالغا في هذا الجواز، وبالغا أيضًا في التسامح بأجل الثمن لمدة سنة، دون الاقتصار على اليوم أو الأسبوع أو الشهر. وقد يحتار القارئ هل أجازاه حسب القواعد أم حسب المصالح والأعراف؟ فإنك تفهم أنهما أجازاه حسب القواعد من قولهما : ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس ما يحرمه. وتفهم أنهما أجازاه للضرورة أو عموم البلوى أو صحیح ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.