بيع
إذا افترضنا أننا موافقون لهما في جواز البيع بسعر السوق أو الاستجرار إلا أنني أشعر بأنهما يبالغان في جواز هذا
بيع
الاسترسال أو البيع، وكأنه خالٍ من كل إشكال، لا سيما عندما يقولان بأنه ليس في القرآن
ولا السنة ولا الإجماع ولا قول صحابي ولا القياس ما يحرمه!
لو كان الأمر كذلك ما اختلف الفقهاء في جوازه وفي تكييفه، ولا حرمه الشافعية، وقد سبق أن بينا الإشكالات الواردة عليه. ويجب أن نلاحظ أن متأخري الحنفية نعم أجازوه، ولكن على سبيل الاستحسان لا على سبيل القياس وابن تيمية وابن القيم يذهبان إلى أنه لا شيء في الشريعة على خلاف القياس. وإني أرى أن هذا البيع إن كان جائزا لكن جوازه ليس بذاك الوضوح، إنما هو واقع على الحد والخلاف الفقهي فيه متوقع ومقبول وليس فيه أي غرابة كما تفيد عبارات الشيخين.
6
نص الإمامان على أن المشتري يمكن أن يحاسب البياع في رأس الشهر أو السنة، وإني أرى أن السنة تعدّ أجلًا طويلًا لا أراه مقبولًا وقد سبق أن بينت أن جواز هذا البيع عند من أجازه إنما هو مبني على مبالغ قليلة وآجال قصيرة يتسامح بها. وربما بالغ الشيخان في الترخص: مرة عند إباحة البيع والإغضاء عن إشكالاته ومرة أخرى عند تحديد
6
آجال بعيدة! وأخيرًا أقول: ربما الذي يقع فعلا أن البياع قد يزيد في الثمن على سعر السوق، عندما يقوم المشتري بالسداد نسيئة. وقد يزيد في هذه الزيادة كلما أنس البائع من المشتري أجلًا أطول أو مماطلة في السداد. وقد يتغاضى المشتري عن ذلك ؛ لأجل تسهيلات الاستدانة. وبالعكس فإن البياع قد لا يزيد على سعر السوق، بل ينقص عنه قليلا، إذا كان المشتري يدفع دفعات مسبقة. وقد يكون هناك سعر سوق نقدي وأسعار سوق أخرى أجلة تزيد بزيادة الأجل. فإذا كانت هناك حصة للثمن من الزمن فلا بأس بالسنة وغيرها .
۷۲
ص ٧٢