لحام أو سمان أو غيرهم يأخذ منه كل يوم شيئًا معلومًا، ثم يحاسبه عند رأس الشهر أو السنة على الجميع ويعطيه ثمنه، فمنعه الأكثرون (...)، وكلهم إلا من شدد على نفسه يفعل ذلك، ولا يجد منه بدا، وهو يفتي ببطلانه (...) . والقول الثاني وهو الصواب المقطوع به، وهو عمل الناس في كل عصر ومصر، جواز البيع بما ينقطع به السعر، وهو منصوص الإمام ،أحمد واختاره ،شيخنا وسمعته يقول : هو أطيب لقلب المشتري من المساومة، يقول : لي أسوة بالناس، آخذ بما يأخذ به غيري قال: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه بل هم واقعون فيه، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح يحرمه (...)، فهذا هو القياس الصحيح، ولا تقوم مصالح الناس إلا به»(۱)
تعليق على نص ابن تيمية وابن القيم:
ما
يستفاد من كلامهما أن بيع الاستجرار، وإن لم يسمياه بهذا الاسم، كأن مشكلته الفقهية الوحيدة هي مشكلة البيع بسعر السوق، فإذا جاز البيع بسعر السوق جاز الاستجرار. والحقيقة أن الاستجرار قد تكون فيه بيع مشکلات أخرى ذكرناها، وهي مشكلة آجال المبيعات والأثمان، هذا إذا لم يتم التزام المشتري بالدفع في مواعيد محددة ربما يقال هنا : إنهما أرادا شيئًا آخر غير بيع الاستجرار، لكن يستفاد من كلامهما المتعلق بالفامي والبقال والسمان والخباز أنهما أرادا بيع الاستجرار كما سماه الحنفية. ويلاحظ أن الموسوعة الفقهية الكويتية أدرجت كلامهما في نطاق كلامها عن بيع الاستجرار .
لم يفرق الشيخان بين بيع الاستجرار وبيع الاسترسال، واستخدما اللفظ الأخير صراحة بخلاف الأول، فقد عبرا عنه بدون تسمية والاسترسال الاستنامة الاستثمان هو أن يستسلم المشتري للبائع بلا مساومة.
(۱) إعلام الموقعين ٥/٤ - ٦ وبدائع الفوائد ٠٥٠/٤
۷۱
ص ٧١