الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٦٤

بيع الاستجرار هل هو مباح أم ممنوع؟ بيع الاستجرار فيه خلاف بين الفقهاء، فبعضهم يبيحه، وأكثرهم يمنعه (۱) . وقد تختلف صوره باختلاف المذاهب وعلمائها. كما أنه يصعب أحيانًا تحديد هوية الصورة المباحة أو الممنوعة بكافة تفاصيلها، ولكن قد يكون المقصود هو استجرار السلع من البائع حسب ثمنها المرقوم أو ثمنها السوقي أو الثمن الذي يحدده البائع ويفترض عندئذ أن المشتري يأتمن البائع على جودة السلعة وثمنها وقيدها في الحساب. ويتم تسديد الثمن سابقا أو لاحقا بصورة دورية: رأس الأسبوع أو الشهر... ويرجع إلى الموسوعة الكويتية وغيرها لمعرفة المذاهب والاختلاف بين العلماء والصور المختلفة لبيع الاستجرار . بيع الاستجرار هل يشبه الحساب الجاري؟ الحساب الجاري في المصرف هو حساب تظهر فيه الدفعات المتتالية المدينة والدائنة فتسجل في الجهة المدينة من الحساب ما يسحبه صاحب الحساب من مال نقدي على شكل دفعات متتالية يومية، وتسجل في الجهة الدائنة من الحساب ما يمنحه المصرف له من قروض وتسهيلات. ويكون لكل دفعة مدينة أو دائنة تاريخ، وهذا التاريخ يحسب على أساسه عدد أيام كل دفعة، وتضرب الأيام بمبلغ الدفعة لاستخراج ما يسمى بـ «النمر»، تمهيدا لحساب الفوائد المدينة والدائنة في المصارف التقليدية . ويلاحظ أن اللفظين: «الاستجرار) والجاري من أصل واحد. ولا يختلف الجاري عن الاستجرار إلا أن الأول مألوف عرفا في القروض، والآخر مألوف فقها في البيوع. ويمكن أن يكون كل منهما بفائدة أو بغير فائدة. وربما يكون الاستجرار بفائدة غير شائع في الحياة الواقعية، بسبب (۱) إعلام الموقعين ٦/٤. ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.