البيع المعتاد، إذ لا يذكر فيه ثمن ولا يعرف فيه أجل معلوم، ولا حصة الثمن من الأجل.
والذي يرجع إلى كتب الفقه، ولا سيما كتب الشافعية، وكتاب إحياء علوم الدين للغزالي على الخصوص، يشعر بهذا الذي قلته، فقد أدرجوا الكلام عن بيع الاستجرار دون تسميته بهذا الاسم، تحت بيع التعاطي أو المعاطاة. فالمشتري عندئذٍ لا يرى السلعة لكن قد تكون معروفة له ومألوفة، أو قد يعرف وصفها الدقيق أو التقريبي، وقد لا يعرف ثمنها، كما في حالات البيع بواسطة الهاتف ،مثلا وإن كان هناك في هذه الحالات إيجاب وقبول على سلعة يترك ثمنها للسوق، أو للسعر المكتوب عليها، أو للسعر الذي يحدده البائع.
:
ولعل من البيوع ذات الصلة أيضًا البيع بدون ذكر ثمن، البيع بسعر
السوق البيع بالرقم البيع بالسعر الذي يحدده البائع، بيعة أهل المدينة، بيع الاسترسال (أو الاستنامة). وقد ورد عند الضرير بلفظ «الاستنابة» بدل الاستنامة، وهو خطأ ورد في طبعة كتابه عام ١٩٦٧م (ص٢٥٧)، وتكرر
بيع
في طبعة البركة عام ١٩٩٥م (ص ۲۷۷).
الإشكال الفقهي :
هناك إذن إشكالان ،فقهيان وهما الثمن ،والأجل، فالأول غير معلوم مقداره للمشتري، والآخر غير معلوم للبائع ولا سيما الأجل المتعلق باستجرار السلع ومعلومية الثمن مهمة في تحقيق التراضي، ومعلومية الأجل مهمة في التراضي، وفي شيء آخر وهو أن للأجل حصة من الثمن. فثمن البيع النقدي أقل من ثمن البيع المؤجل وثمن البيع المؤجل لأسبوع أقل من ثمن البيع المؤجل لشهر أو لسنة. وقد يتم التغاضي عن فرق الثمن بين العاجل والآجل إذا كان الأجل قصيرًا : يوما أو أسبوعا. والأجل هنا هو
،
الفارق الزمني بين تاريخ تسديد الثمن وتاريخ الحصول على السلعة.
٦٣
ص ٦٣