حرمة الفائدة من جهة، وبسبب الصعوبة التي تشكلها حسابات الفائدة من جهة أخرى، إذ تحتاج إلى معرفة بالرياضيات التجارية والمالية.
والمعلوم أن القرض لا تجوز فيه الزيادة لأجل الزمن، بخلاف البيع الآجل أو بيع التقسيط. وهذا يعني أن ثمن البيع في الاستجرار قد يُزاد لأجل التأجيل، لكن المشكلة فيه أن الأجل قد يكون غير محدد تماما . وقد يكون من غير المشروع حساب الزيادة فيه عند سداد الثمن. فإذا سدد فورًا أو خلال اليوم لم تحسب عليه زيادة وإذا سدد بعد ذلك حسبت عليه زيادة. ومن المعلوم أن المشروع في بيع التقسيط أن تحسب الزيادة فيه للأجل عند العقد، وليس عند السداد.
ويلاحظ أن حساب الاستجرار قد تعجل فيه دفعة نقدية من الزبون، فلا يكون مكشوفا، بل يتم سحب السلع في حدود الدفعة النقدية. وقد لا تعجل فيه أي دفعة، بل يكون دفع الثمن بعد عدة دفعات من سحب السلع، ويكون الحساب عندئذ مكشوفًا، يغطى جزئيًا أو كليًا بحسب الدفعات النقدية التي يتم سدادها بعد ذلك ورصيد حساب الاستجرار قد يكون مدينا أو دائنا بعد إجراء المقاصة بين الجانب المدين والجانب الدائن. وليس هذا من قبيل القروض المتبادلة، إنما هو من قبيل البيع بثمن مقدم أو مؤخر .
،
وحساب الاستجرار لدى البائع أو لدى المشتري، كالحساب الجاري لدى المصرف، يظهر فيه مبلغ الدفعة ونوعيتها ،وتاريخها، وقد تذكر في حقل البيان تفاصيل أخرى تتعلق بالوزن أو الكيل والعدد والسعر ...
وحساب الاستجرار لا يمكن فيه تطبيق قيمة الزمن لا في جانب المبيعات بعد تسجيلها وصيرورتها ديونا ولا في جانب الدفعات النقدية. وعلى هذا لا يمكن الاستفادة من حساب الاستجرار إسلاميًا إلا في حدود ضيقة مبالغ صغيرة وآجال قريبة بخلاف الأمر في الاستجرار غير الإسلامي، إذ يمكن فيه التوسع بحيث يشتمل على مبالغ كبيرة وآجال طويلة، لإمكان حساب قيمة الزمن في جانبي الحساب.
ص ٦٥