التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٩٨

والعادات الأصل فيها العفو؛ فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلَالاً ) [يونس: ٥٩] ، وهذه قاعدة عظيمة نافعة . وإذا كان كذلك فنقول : البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم كالأكل والشرب واللباس فإنّ الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة ؛ فحرمت منها ما فيه فساد وأوجبت ما لا بد منه، وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة راجحة، وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف يشاؤون ما لم تحرم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة، وإن كان بعض ذلك قد يستحب، أو يكون مكروهاً، وما لم تحد الشريعة في ذلك حداً فيبقون على الإطلاق الأصلي (۱). وعلى هذا فإنّ التجارة الإلكترونية من المعاملات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم، ولم يرد في منعها أو النهي عنها نص فتباح استصحاباً لحكم الإباحة في سائر الأشياء النافعة، والتجارة الإلكترونية منها بلا شك وهكذا نجد أنّ حكم المعقول يؤيد ما جاء به النقل قرآناً، أو حديثاً، أو أثراً، وما تم ذكره من أدلة ظاهر وصريح في الدلالة على حليّة التجارة بأشكالها المختلفة، وجوازها في حدود المصالح المعتبرة شرعاً . والله أعلم (۱) ابن تيمية، " مجموعة الفتاوى ، ١٣/١٥ . -91-
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.