الفرع الثاني : ضوابط مشروعية التجارة الكترونية
القاعدة العامة في الكسب " أنّ الإسلام اعترف للإنسان بحقه في طلب متاع الحياة من أرض الله، وأباح له أن يستفرغ جهده فيما يحبه ويهواه من أساليب في اكتساب مرافق الحياة ولوازمها، إلا أنه لم يبح له في سبيل الحصول على وسائل الحياة أن يختار طريقاً لذلك يفسد عليه أخلاقه، ويهبط به في هاوية الرذيلة، أو يضر بالمجتمع المدني، أو يجرّ إلى نظام الأمة الفساد والدمار
(1) It
فالشرع الإسلامي لم يهمل المعاملات التجارية، بل راعاها ونظمها، فلم يطلقها من كل قيد ونظام وتحديد وضبط ؛ بل قد جاء بمجموعة من القيم والضوابط التي تحكم المعاملات التجارية بما يتفق مع أهدافه وتوجيهاته، فإذا ما انطبقت هذه القيم والضوابط على معاملات المسلمين من خلال التجارة الإلكترونية أصبحت هذه التجارة مباحة شرعاً، ولا يمكن أن تعتبر شرعاً إلا في ضوء هذه الضوابط، وإلا
كان ذلك تحريفاً لدين الله عز وجل، وتبديلاً لملامح الشريعة، وأبرز هذه الضوابط (۲):
(1) أبو الأعلى المودودي، " الإسلام ومعضلات الاقتصاد ، مؤس
٥٤
سسة
الرسالة، ١٤٠٣ هـ - ۱۹۸۳م، ص
ص
(۲) علاء الدين عبد الرزاق الجنكو، التقابض في الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى، دار النفائس – الأردن، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٤م ، ص ٣٤٣ . عبد الفتاح مراد التجارة الإلكترونية والبيع والشراء على شبكة الإنترنت ، دار النشر ، وتاريخ الطبع غير مذكور، ص ١٠٦ . وينظر فتوى عبدالله الجبرين في كتاب " فتاوى علماء البلد الحرام ، جمع خالد الجريسي، دار ابن الهيثم - القاهرة، تاريخ الطبع غير مذكور، ص ٤٥٢ . وينظر أيضا ذيب موسى ناصيف "التجارة الإلكترونية "، مؤتمر كلية الشريعة السادس / جامعة الزرقاء الأهلية - الأردن، بعنوان ( قضايا مالية معاصرة من منظور إسلامي ) . محمد عبد الحليم عمر، " التجارة الإلكترونية بين المباح والمحرم ، بحث منشور على الإنترنت متاح على:
(www.islamonline.net/iol -arabic/olowalia/namaa-52/morajaat.asp )
-99-
ص ٩٩