- رضي
باق على أصل الإباحة، وفي دائرة العفو الإلهي ، وفي هذا ورد الحديث عن سلمان الله عنه - قال : سئل رسول الله - عليه الصلاة والسلام عن السمن والجبن والفراء فقال : " الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه
(1) B
وأصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان، بل يشمل الافعال والتصرفات وهي التي نسميها ( المعاملات ) ، فالأصل فيها عدم التحريم، بخلاف العبادة ؛ لأنّ الشارع وحده هو صاحب الحق في إنشاء العبادات التي يتقرب بها إليه، وأما المعاملات فليس الشارع منشئاً لها، بـل الناس هم الذين أنشؤوها، وتعاملوا بها، والشارع جاء مصححاً، ومعدلاً، ومهذباً، ومقراً ما خلا عن الفساد والضرر منها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان : عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أنّ العبادات التي أوجبها الله أو أحبها، لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وأما العادات ؛ فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء الحديث يقولون : إنّ الأصل في العبادات التوقيف؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله لنا، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾[الشورى: ۲۱]
(1) أخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء حديث رقم ١٧٢٦ ، وقال : وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، ٥٧٨/٢. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب: أكل الجبن والسمن حديث رقم ٣٣٦٧، ٦٢/٤ . والحديث حسنه الشيخ الألباني في " صحيح سنن ابن ماجه ، الطبعة الثالثة، مكتبة التربية العربي لدول الخليج، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨
م، ٢/ ٢٤٠ .
-4V-
ص ٩٧