¡
د - المعقول :
١ - لأنّ الله سبحانه جعل المال سببا لإقامة مصالح العباد في الدنيا، وشرع طريق التجارة؛ لأنّ ما يحتاج إليه كلّ واحد لا يوجد مباحا في كل موضع، وفي الأخذ على سبيل التغالب فساد، والله لا يحب الفساد (۱).
- إنّ الأهداف والمصالح المبتغاة من التجارة الإلكترونية هي مصالح معتبرة شرعا ؛ فتحصيل الملك بالكسب، وتوفير الوقت والجهد، وخفض الأسعار وغيرها أهداف مطلوبة شرعا، والرغبة فيها رغبة طبيعية محترمة شرعا، والإسلام لا يمنع تحصيل مثل هذه المنافع، بل أذن الله في تحصيلها بالتجارة أيا كان نوعها، عادية أو إلكترونية ما دامت في الحدود المشروعة، وهي من جملة ما يدخل في قوله تعالى : ( وَافْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج: ٧٧].
فهذه المصالح المشروعة ؛ الرغبة فيها، والسعي إليها فطري في طبيعة البشر، وهي أساسية في بناء الفرد والأسرة، والأمة، واستقامة حياتها، وفقدانها يؤدي إلى تنغيص حياتها، وقد يؤدي إلى الشقاق، وتصدّع كيان المجتمع ، وهذا أمر مرفوض شرعا ؛ إذ يستحيل أن يكون في دين الله وشرعه أمر يخالف الفطر ويعارضها، أو يصطدم معها، قال تعالى : ( أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤].
والقول بجواز التجارة الإلكترونية يتلاءم مع فطرة الإنسان المجبولة على حب التملك واستجلاب المنفعة ما دامت في حدود النظافة التي يوفرها الإسلام، وفي دائرة الطيبات التي أحلّها الله
- إنّ الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع هو الحل والإباحة، ولا حرام
(۲)
إلا ما ورد نص صريح من الشارع بتحريمه ، وما لم يجئ نص بحله أو حرمته فهو
(۱) السرخسي، المبسوط ، ١٠٨/٦ (۲) السيوطي، الأشباه والنظائر ، ص ۸۲ .
-97-
ص ٩٦