التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٧٩

ونظرا لنمو وتزايد حجم التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت من خلال المبادلات والمراسلات الإلكترونية، فإنّ الجرائم الإلكترونية وثيقة الصلة بحركة التجارة العالمية الحديثة ؛ إذ تشكل مدخلا سهلا وجذابا يتم عبره ارتكاب تلك الجرائم . إن الجرائم التقليدية - مثل : تزوير كشوفات الحساب وغيرها من المستندات باستخدام توقيع يدوي مزوّر أو الاحتيال، أو غيرها من الافعال الإجرامية التي يتم ارتكابها مادياً - نظراً لأنها بدأت وظلت مستمرة منذ وقت طويل فإنّ الشركات التجارية، والبنوك، وسلطات التحقيق الجنائي أصبحت مؤهلة لمجابهتها، وقد اكتسبت خبرة في كيفية التعامل معها باليقظة والحذر الكافيين لمنع حدوثها، أو التقليل من حدوثها إلى أكبر حد ممكن ، لكن التجارة الإلكترونية الآن تواجه خطرا داهما يتمثل في ظهور نوع جديد، وجيل متطوّر من الجرائم المستحدثة يختلف عن الجرائم التقليدية ؛ حيث لا يتقيد حدوثها بالمكان أو الزمان . وعلى عكس الوضع في الجرائم التقليدية فإنه لا يتوفر حتى الآن، وبصفة كافية أي نوع من الثقافة أو العلم بهذه الجرائم، مما يجعل مجابهتها أو التصدي لها أمراً صعباً، ومتشبعاً بالغموض. ويمكن التنبيه على أهم مخاطر التجارة الإلكترونية بما يأتي : أولاً : اختراق مواقع التجارة الإلكترونية، وإتلافها أو تدميرها : يستطيع قراصنة الحاسوب اختراق نظام الحماية والسرية الخاص بالمواقع التجارية، وانتهاك الخصوصية وحرمة الآخرين، والتوصل إلى كافة المعلومات الشخصية والتلاعب بها ؛ بمحوها أو تشويهها أو إلغائها، أو تحويل مجراها دون مبرر أو مسوّغ قانوني، وذلك لما يتمتع به هؤلاء الأفراد من خبرة، ودراية طويلة، ومهارة في التعامل مع هذه الأجهزة المتطورة. -19-
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.