المطلب الثاني: مخاطر التجارة الإلكترونية، وطرق الحماية منها
ويشتمل هذا المطلب على الفروع التالية :
الفرع الأول : مخاطر التجارة الإلكترونية
الفرع الثاني : صعوبات الحد من القرصنة وتعقب الاختراقات عبر شبكة
الإنترنت
الفرع الثالث : طرق الحماية من مخاطر التجارة الإلكترونية .
الفرع الأول : مخاطر التجارة الإلكترونية
إن شبكة الإنترنت - بوصفها نتاج طفرة تقنية المعلومات – كأداة للربط والاتصال بين مختلف شعوب العالم تشكل أداة لارتكاب الجريمة أو محلاً لها ؛ وذلك بإساءة استخدامها، واستغلالها على نحو غير مشروع، مما أدى إلى ظهور أنشطة إجرامية تقليدية تأخذ شكلاً مستحدثاً عرف بإسم " الجريمة الإلكترونية " (١)؛ كالولوج غير المصرح به لحاسب المجني عليه، والتعدي على بياناته، كما تمتد لتشمل الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان، وانتحال واجهة مواقع عالمية ... إلخ.
(۱) لقد تبنّى مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين تعريفا للجريمة الإلكترونية، حيث عرفها بأنها : أية جريمة يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوب، وتشمل تلك الجريمة من الناحية المبدئية جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها في بيئة الكترونية ، ويعد هذا التعريف من أفضل التعريفات التي قيلت في الجريمة الإلكترونية ؛ إذ إنه يشمل كلا الجانبين : المادي، والمعنوي للحاسب الآلي، ومنها شبكة الإنترنت وكذلك لم يقتصر التعريف على مجرد كون الحاسب الآلي وشبكاته محلاً للاعتداء، بل أيضاً بوصفه وسيلة للاعتداء، وارتكاب الجرائم . محمد أمين أحمد الشوابكة، جرائم الحاسوب والإنترنت ، دار النشر غير معروفة، ٢٠٠٤م، ص ١٠ .
۱۰
-۷۸-
ص ٧٨