6
ويتم اختراق المواقع وتدميرها أو التلاعب بها في الغالب لأسباب شخصية أو سياسية أو اقتصادية ؛ إذ يقوم الشخص بالتعدّي للحصول على بعض المعلومات بقصد نشرها، أو كشفها لجهات معينة، أو بغرض الابتزاز وطلب المال من الشركات، أو بدافع اللهو والمباهاة بين زملائه ... إلخ، وفي العادة فإنّ التعدي يتم
بإدخال فيروس في الجهاز بغرض استخدامه في الحال أو في المستقبل المنظور
(1)
ويقدر حجم الأضرار التي تسببها الفيروسات لشركات الأعمال التجارية في الولايات المتحدة بما قيمته بليون دولار سنوياً، كما بلغ حجم الخسائر في التجارة الإلكترونية بسبب عمليات الاختراق ۲۸۰ مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها عام ۱۹۹۹م، وهذا يوضح مدى الخطورة التي من شأنها إرباك الحركة التجارية عبر الإنترنت (۳).
كما ويمتد خطر عمليات القرصنة ليشمل التلاعب في بطاقات الائتمان، أو سرقتها واستخدامها للشراء بواسطة الإنترنت مما يجعل الزبون أو المشتري غير راغب في تنفيذ العملية التجارية من خلال الإنترنت والعودة إلى أسلوب الوفاء التقليدي بالنقود أو الشيكات ومن هنا يظهر خطر القرصنة جسيماً على التجارة الإلكترونية .
ويقدر حجم خسائر الشركات الأمريكية التي سببتها الاعتداءات المتعمدة على البطاقات الائتمانية عام ۱۹۹۹م ٤٠٠ مليون دولار، ويتوقع أن يصل إلى ٦٠ بليون دولار عام ٢٠٠٥م
(۳)
(۱) بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية ، ص ٨٠ حجازي، " النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية ، ص ٨٦، ٩٠
(۲) بيومي
(۳) ظاهر شاهر يوسف القشي، مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق الأمان والتوكيدية والموثوقية في ظل التجارة الإلكترونية " رسالة دكتوراة غير منشورة في المحاسبة، جامعة عمان
العربية، ص ۷۸ .
-^-
ص ٨٠