i
i
(1)
والذي يظهر في أغلب التعريفات المتقدمة أنّ لفظ التجارة إذا أطلق ينصرف إلى معنى المعاوضة بالبيع أو الشراء بقصد البيع أو التأجير لتحقيق الربح ؛ وبعبارة أخرى ينصرف إلى عقود البيع والإجارة المشروط فيها طلب الأ. عواض ؛ لأنّ المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس تحصيل الأعواض لا غير ؛ فالبيع والإجارة يعتبران عصبا التجارة، ذلك أنهما أكثر الأعمال التجارية وقوعا في العمل وقد جرى إطلاق لفظ التجارة في الشرع بمعنى المعاوضة في أكثر من آية منها : قوله تعالى: ﴿ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ) [فاطر: ٢٩] ، وقوله تعالى : (يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنحِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) [ الصف: ١٠ ] ، قال الإمام القرطبي : " فسمّى ذلك بيعاً وشراءً على وجه المجاز، تشبيهاً بعقود الأشرية والبياعات التي تحصل بها الأعواض كما وتجدر الإشارة إلى أنّ تعريف التجارة في الاصطلاح لم يشر إلى نوع التجارة، وإلى تحديد المكان الذي تتمّ فيه، كما لم يشر أيضاً إلى الوسيلة المستخدمة في عملية التجارة، وهكذا تستوي في تعريفاتهم التجارة التقليدية بالتجارة الإلكترونية، إذ ليس ثمة فرق بينهما إلا من حيث وسيلة وآلية الاتصال بين طرفي العملية التجارية .
(۲)
والتجارة في العرف الاقتصادي تعني عملية تبادل السلع والخدمات، وذلك بالحصول عليها من الأشخاص الراغبين في بيعها، لتوريدها وإيصالها إلى الأشخاص الراغبين في اقتنائها بالشراء
(۱) الجصاص، أحكام القرآن ، ١٧٣/٢
(۳)
(۲) محمد بن أحمد القرطبي ( ت ٦٧١هـ ) ، الجامع لأحكام القرآن ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر – القاهرة، ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧م، ١٥١/٣. وينظر أيضاً علي بن محمد الكيا الهراسي ( ت ٥٠٤هـ ) ، " أحكام القرآن ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، ٤٣٩/١
(۳) يسى عبد السيد "طرق التجارة وإدارة الاعمال، الطبعة السابعة، مكتبة التاجر والمحاسب، تاريخ الطبع غير
معروف، ص۱.
-٣٦-
ص ٣٦