التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٣٧

أمّا مفهوم التجارة في عرف الحقوقين في الاصطلاح القانوني فيختلف عن مفهومها في علم الاقتصاد ؛ فالاقتصاديون يفرقون بين الصناعة والتجارة، فيعتبرون كل مجهود في إنماء الثروة صناعة " ، وكل مجهود في تسهيل تداول السلع والبضائع بين المنتج والمستهلك "تجارة " ، ثمّ هم يفرقون بين الصناعة الاستخراجية التي تهدف إلى استخراج الثروة من مواردها الطبيعية؛ كالزراعة، وقطع الأحجار، واستخراج المعادن... إلخ، وبين الصناعة التحويلية ؛ أي التي تحوّل المواد الأولية إلى هيئة أخرى، وبذلك يقتصر لفظ التجارة عندهم على المجهود الذي يبذل في تداول السلع . أما في لغة القانون فالتجارة لها معنى ومجالاً أوسع ؛ إذ تشمل التجارة بالمعنى الاقتصادي من جهة كما تشمل الصناعات التحويلية أي تحويل المواد الأولية إلى سلع صالحة لقضاء حاجات الإنسان من جهة أخرى، فالصناعة تعدّ فرعاً من التجارة قانوناً، والصانع يعتبر تاجراً من الناحية القانونية . وترتب على ذلك، أن التجارة لا تكون إلا في الأشياء القابلة للتحويل والتداول، وهي المنقولات المادية كالبضائع، أو المنقولات المعنوية كالأوراق التجارية، أما العقارات فتخرج من نطاق التجارة لأنها غير قابلة للتحويل أو التداول (٢). كما عرفت التجارة قانونا بأنها : " عملية تداول أموال وتوسيط خدمات بقصد الربح " (r) (١) لم بورد المشرع القانوني تعريفاً مباشراً للتجارة في القانون التجاري، بل اكتفى فقط بتعداد الاعمال التي يعتبرها تجارية . (۲) علي الزيني، "أصول القانون التجاري ، الطبعة الثانية، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٥م، ص ١ . مصطفی کمال طه، القانون التجاري ، الدار الجامعية - بيروت، بدون تاريخ الطبع، ص ١٦ . علي جمال الدين عوض، "دروس في القانون التجاري، دار النشر، وتاريخ الطبع غير مذكور، ص ٤ . (۳) سلمان بوذياب القانون التجاري ، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥ م، ص ١٤ . -۳۷-
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.