التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٣٥

الأمر الثاني : قصد الربح : يجب لتوافر الصفة التجارية في عملية البيع أو الشراء من أجل البيع أو التأجير أن يكون هدف البائع أو المشتري وقصده من وراء القيام بالبيع أو الشراء أو الإجارة هو تحقيق الربح، حتى ولو لم يتحقق الربح فعلاً ؛ كأن بيعت البضاعة بخسارة، لأن نية تحقيق الربح كانت متوافرة عند إرادة البيع أو القيام بالشراء ؛ ويترتب على ذلك أنه إذا اشترى شخص شيئا بقصد استعماله أو استهلاكه، ثم بدا له بعد ذلك بيعه، أو تأجيره بربح، فيعد ذلك عملاً تجارياً . ولما كانت النية أمر نفسي يصعب إثباته فإنه يمكن استخلاص وجودها من الظروف المحيطة بإبرام العقد ؛ كأن تكون الكمية المشتراة من البضائع كبيرة بحيث لا يتصوّر أن يقوم باستهلاكها شخص واحد مثلاً عملاً كما ويعد البيع، أو الشراء لأجل إعادة البيع، أو الإجارة بغية الربح تجارياً بغض النظر عن شخص القائم بها سواء اتخذها حرفة أم لا، وبغض النظر عن تكرارها حتى ولو وقعت مرة واحدة فقط ؛ لأنّ البيع أو الشراء أو الإجارة بربح هو عمل تجاري في جوهره، غير أنه لا يكفي لإطلاق اسم التاجر صدورها مرة واحدة من شخص القائم بها، إنما يلزم أن يحترف القيام بها بشكل منتظم و مستمر و متكرر وهذا يتماشى مع ما ذكرته بعض المعاجم اللغوية في معنى التاجر، والتجارة ؛ حيث عرفت التاجر بأنه : " الحاذق بالأمر (1)؛ أي الماهر به، وعرفت التجارة بأنها : " مهنة التاجر وحرفته ؛ وذلك يقتضي منه (Y)" تكرارها ومباشرتها على وجه الاحتراف ليصدق عليه اسم التاجر (۱) ابن منظور، لسان العرب : ٨٩/٤ . (۲) ينظر تعريف التجارة لغة . -10-
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.