التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٣٤

1 القبض بتلف العين، وأنّ العقد فيها يرد على المنفعة وفي البيع على العين، وأن العوض يملك في البيع بالقبض ملكاً مستقراً، وفيها ملكاً مراعى لا يستقر إلا بمضي المدة، ولا خيار فيها عند الشافعية على الأصح (1)μ وترتيباً على هذا ؛ فإذا اكتسب شخص ملكية شيء عن طريق آخر غير الشراء كالهبة أو الوصية أو الإرث، ثم أعاد بيعه أو تأجيره فإنّ عمله هذا يعتبر عملاً تجارياً وإن لم يكن مسبوقاً بشراء ؛ إذ مجرد البيع بهدف الربح يدخل ضمن نطاق العمل التجاري في التعريف الفقهي. وللبيع والشراء والإجارة معنى واسع ؛ فهو يشمل الحصول على شيء بمقابل، ومن ثم ينطوي تحت معنى البيع أو الشراء أو الإجارة اكتساب ملكية الشيء عن طريق المعاوضة . ولا تقتصر التجارة عند الفقهاء على الأشياء المنقولة – وهي الأشياء غير المستقرة، وغير الثابتة في مكان بعينه، ويمكن نقلها من مكان إلى آخر دون أن يلحقها تلف (٢) ، كأجهزة الكمبيوتر وبرامجه مثلاً - بل يشمل الأشياء الثابتة وهي ما لا يمكن نقلها أو تحويلها من محل إلى آخر (۳) - أيضاً، ومن أمثلتها العقارات أو شراء العقارات لأجل إعادة بيعها أو تأجيرها خالية أو مفروشة عملاً فيعد بيع تجارياً . (۱) عبدالرحمن بن الكمال السيوطي ( ت ٩١١هـ)، الأشباه والنظائر ، مؤسسة الكتب الثقافية، تاريخ الطبع غير معروف، ص ٤٦٢ (۲) محمد قدري باشا، "مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان"، المادة (۳)، الطبعة الثانية، دار الفرجاني-القاهرة ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، ص ٣ . (۳) محمد قدري مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ، المادة (۲)، ص ۳ . -٣٤-
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.