هي
(۲)
شراء شيء ليبيع بالربح، أو تقليب المال لغرض الربح "
ومن خلال ما تقدم يتضح أنّ الفقهاء قد ذكروا في تعريفاتهم أموراً يجب توافرها في التصرف أو العمل كي يكون تجارياً ؛ فيتعين أن يكون هناك . بيع، أو شراء بقصد البيع، وأن يكون القصد من وراء عملية البيع أو الشراء تحقيق الربح، وفيما يأتي شرح هذه الأمور :
الأمر الأول : البيع أو الشراء بقصد البيع :
يجب في التصرف كي يعتبر تصرفاً تجارياً أن يكون هناك بيع أو شراء للشيء المستهدف إعادة بيعه أو إعادة تأجيره، ولم يأت الفقهاء على ذكر الإجارة إلى جانب البيع والشراء في تعريفهم للتجارة ؛ ذلك لأنّ الإجارة تشبه البيع في عامة أحكامه (۳)، فهي مبنية على البيع، فكلّ ما جاز بيعه مما يمكن أن ينتفع به جازت إجارته، يضاف إلى ذلك أنّ من الفقهاء من عرف الإجارة بأنها : " بيع المنافع وقد نص الفقهاء على أنّ " الإجارة كالبيع إلا في وجوب التأقيت، والانفساخ بعد
(E)
6" (0)
(۱) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية ، الطبعة الثانية، طباعة ذات السلاسل - الكويت، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م، ١٥١/١٠
(۲) محمد عميم الإحسان البركتي، التعريفات الفقهية ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣م، ص
۵۲
(۳) تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني ( ت ٧٢٨ هـ)، مجموعة الفتاوى ، الطبعة الثانية، مكتبة العبيكان - السعودية، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، ٥٧/١٥ .
(٤) أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي ( ت ٦٨٤ هـ )، الذخيرة في فروع المالكية ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، ٣٠/٥
(٥) عبدالله بن محمود الموصلي ( ت ٦٨٣ هـ ) ، الاختيار التعليل المختار ، الطبعة الأولى، دار الأرقم -بيروت، ١٤٢٠ هـ - ۱۹۹۹م، ۳۰۸/۱ . القرافي، الذخيرة في فروع المالكية : ٣/٥ .
-۳۳-
ص ٣٣