دراسات في المالية العامة — الصفحة ٩١

- - ٧٥٠ تقديمه على غيره . فما هو إذن معيار تفضيل مشروع على آخر ، أو مرفق على آخر ، في أولوية الإنفاق؟ قرر الأستاذ « روشر ، الألمانى أنه يجب على الدولة أن تبدأ ، أولا، بالمرافق الضرورية ، ثم المرافق النافعة ، وأخيرا المرافق الكمالية . ويظهر من هذا الرأى أن صاحبه قد وقف عند حد العموميات ، ولم يتجاوزها إلى النظرة الموضوعية التي تبين لنا أي المرافق يعتبر ضروريا ، وأيها يعتبر نافعا ، وأيها يعتبر كماليا، لذلك فإن الأمر يبقى ، حسب هذا الرأي ، محلا لعبث التقديرات الشخصية المتغيرة وقد حاول الأستاذ ، باسقبل ، أن يضع ترتيبا للمرافق العامة حسب أهميتها ، فقرر أن أهمية المرافق تأتى طبقا لأقدمية نشأتها . فالمرافق التي تولتها الدولة أولا ، يكون لها الأسبقية فى الإنفاق على ما تلاها من المرافق. وعلى ذلك يكون ترتيب المرافق فى أولوية الإنفاق على هذا النحو : ا - مرفق الدفاع ب - مرفق العدل والشرطة ج - مرفق الرقابة على نشاط الأفراد د - مرفق التعليم و - مرفق تنمية الاقتصاد القومى (1) وهذا الترتيب ، بالطبع بالطبع ، منتقد ، منتقد ، إذ ليس من الضرورى - حسب ظروف الدولة - أن يكون مرفق الدفاع فيها هو أهم المرافق ، وبالذات أهم من مرفق التنمية الاقتصادية، فغالبا ما يكون العكس هو الصحيح : حيث أن الدول النامية تنفق على مشاريع التنمية أضعاف ما تنفقه على مرفق الدفاع . Bastable : op. cit, PP. 41-109,
الكتاب — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.