٧٤
من الضرورى زيادة النفقات العامة لرفع حجم الطلب الفعلى إلى الحد الذي يقضى على البطالة أو يخفف من حدتها ، فتدفع الحكومة إلى تيار التداول كميات من النقد في صورة أجور وإعانات
على
أنه يلزم - بالنسبة للدول النامية - الحرص عند زيادة النفقات العامة في أوقات الكساد ؛ ففى هذه الدول يكون الجهاز الإنتاجي على درجة محدودة من المرونة، تجعله لا يتجاوب ، بكفاية ، مع الطلب المتزايد على السلع ، مما ينتج عنه حدوث تضخم في الأسعار ، يضاف إلى مشاكل هذه الدول .
من
أما العوامل المالية التى لها أثرها على حجم النفقات العامة ، فتتمثل في قدرة الدولة المحدودة على تدبير الإيرادات اللازمة لتمويل ما ترغب فيه نفقات ، وقد سبق أن رأينا أن الطاقة الضريبية للأفراد محدودة ، ولا يمكن للدولة أن تفرض ما شاءت من الضرائب أو ترفع من أسعار الضرائب القائمة دون أن يؤثر ذلك ، بالسوء ، على اقتصادها القومى . كما أن سبيل القروض العامة ليس ميسورا للدولة فى كل وقت ، فضلا عن أن القروض ، في ذاتها ، ليست إلا ضرائب مؤجلة ، تدفعها الأجيال المستقبلة . ولبس من حق الجيل الحاضر أن يسرف فى تحميل من يليه بالأعباء الجسام .
ثانيا - كيفية تصريف القدر المتاح من النفقات : . يجب على الدولة أن تتبع الكياسة والحرص في تصريف مالديها من نقود مخصصة للإنفاق العام . وقد وضع علماء المالية عدة اعتبارات ، يلزم مراعاتها في سياسة الإنفاق الرشيدة ، وهى :
۱ - تحديد أولوية أوجه الإنفاق : ـ ليست ، بالطبع ، كل أوجه الإنفاق فى درجة واحدة من الأهمية ، وإنما هناك من المشروعات ما يجب
الكتاب — ص ٧٤