- VT-
ويرى الأستاذ «آدمز . الأمريكي أن المفاضلة بين المرافق العامة تكون على أساس طبيعة هذه المرافق . وقد قسم المرافق من هذه الناحية
إلى ثلاث فئات :
يضع
المرافق الدفاعية ، وتشمل الجيش والشرطة ، والمحاكم، الصحة العامة ). المرافق الاصلاحية ، ( مثل مرفق التعليم ، وتنمية الثروة القومية ).
المرافق التجارية : ( مثل البريد والمواصلات).
وفي الحقيقة إن كلا من هذه الآراء الثلاثة ، وماجرى على نهجها ، إنما قاعدة تحكمية قد لا تتفق وظروف كل دولة . فالمفاضلة الصحيحة أوجه الإنفاق هى التى تقوم على الاستجابة لدواعى المصلحة العامة حسبما تفرضه ظروف كل دولة .
بين
ففي الدول النامية ، حيث تشتد الرغبة في تطوير الجهاز الاقتصادي وزيادة الدخل القومى ، تكون الأولوية فى النفقات لمشروعات التنمية والمرافق
التي تعمل في خدمتها ، وينبغى الحد من النفقات على الترف والكماليات .
وفى الدول التى تحتم ظروفها السياسية تقوية جهازها الدفاعي ، يجب عليها ألا تبخل في الإنفاق على التصليح وإعداد الجيوش .
والدول التى تشكو من زيادة نسبة الأمية بين أفرادها ، يلزمها العنابة الكبيرة بمرفق التعليم .
وكذلك الدول التى تنتشر فيها بعض الأمراض المتوطنة يأتى مرفق الصحة على رأس المرافق التى تتطلب أولوية في الإنفاق وفى حالات التضخم يجب على الدولة أن تقلل من نفقاتها التي تتجه ، في النهاية ، إلى وحدات إنتاجية لا يمكن - حسب. حسب ظروفها - زيادة الإنتاج فيها ، حتى لا ينتج عن
الكتاب — ص ٧٦